خبراء اقتصاديون يؤكدون ضرورة تحويل وعود وقف مخاطر التغيرات المناخية إلى واقع

(كونا)- أكد خبراء اقتصاديون الجمعة ضرورة تحويل وعود وقف مخاطر التغيرات المناخية إلى واقع مع أولوية الإستدامة ووضع ضوابط للصكوك الخضراء.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان (تحفيز النمو من خلال التمويل الأخضر – الطريق إلى المرونة والاستدامة) وذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ وتستمر حتى يوم غد السبت.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في كلمته خلال الجلسة إن التمويل الأخضر "هام للغاية ولابد أن يأتي من العرض والطلب" مشيرا الى أن العالم كله يتحدث الآن عن التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات.

وأضاف "نحن في حاجة لتمويل الاقتصاد الأخضر وكل ما يقال عن تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر من جانب العالم المتقدم هي مجرد وعود ولا بديل عن الواقع والتنفيذ الفعلي" مؤكدا أن القارة الإفريقية تتحمل الثمن الباهظ الناتج عن التغيرات المناخية.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المصري أيمن سليمان في كلمته إن "الصمود أمام مخاطر التغيرات المناخية مهم ونحن نحاول تقليل الفجوة التمويلية في هذا الصدد بالاقتراض".

وأكد سليمان أهمية "التمويل الميسر حتى لا تتكبد الأسواق الناشئة التكلفة وحدها وتدفع ثمن ما دمره الآخرون" مع إشراك المطورين والقطاع الخاص من خلال مشروعات لا تضر البيئة ولا تؤثر سلبا عليها.

وأوضح أن صندوق الثروة السيادي المصري يتفهم تحديات التمويل الأخضر ويسعى للتطوير المتواصل مؤكدا أن مصر لديها "قصة نجاح غير مسبوقة" في التحول الأخضر في مجال الطاقة واستخداماتها والاعتماد على الوقود الأخضر.

وبدوره أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد في كلمته أن مسار الاستدامة يتطلب توافق الاستثمارات المتزايدة مع معايير الحفاظ على البيئة والالتزام بالتمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن "الاستدامة تتضمن 17 هدفا منها التعليم والحياة تحت الأخطار وتحسين المعيشة وغيرها والبيئة ليست هي الوجه الأوحد للتمويل الأخضر" مشددا على أهمية مراعاة العرض والطلب والبحث عن تمويل مناسب للاقتصاد الأخضر.

وأضاف فريد أن "الشركات مطالبة بإصدار الصكوك الخضراء ولكنها تحتاج إلى تنظيم وتدقيق والأمر كله يحد من مخاطر التغيرات المناخية إلا أن إقبال الشركات على ذلك من عدمه سيكون محل شك في ظل عدم توفر التمويل اللازم".

وفي جلسة حوارية حول (تأمين الائتمان والمخاطر السياسية ومواجهة التغيرات المناخية) والتي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية أكد المشاركون وجود حاجة عالمية ملحة للتصدي للتغيرات المناخية التي لا تزال تحتل مكانة عالية في جداول الأعمال الدولية وسط القضايا الجيوسياسية الأخرى وما يتعلق بتداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر سيلفان ميرلين في كلمته خلال الجلسة ان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعاني بشدة من تحديات تتعلق بالتغيرات المناخية.

وشدد ميرلين على أنه بات من الضروري أن يتم التوسع في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية التي يمكن أن تسهم في تحسين البيئة.

ومن جهتها أشارت رئيس الاستدامة بالبنك التجاري الدولي داليا أبو بكر في كلمتها الى أن البنك التجاري أصدر أول صكوك خضراء خلال العام الماضي.

وبينت أبو بكر أن البنك التجاري "يقوم بالعديد من المقاربات في مواجهة التغيرات المناخية من خلال إدارة المخاطر الناتجة والصكوك الخضراء وتصنيف التأمين ووفق ما يحدث من تغيرات للمناخ مع الحفاظ على محفظة الأوراق المالية وتحديد حالات الأعمال الخاصة بالتغيرات المناخية".

وبدوره قال مدير الأعمال بصندوق ضمان البنية التحتية في إندونيسيا أندريه بيرمانا في كلمته ان "دورنا ليس ممكنا ولا محفزا تمويليا فحسب وإنما نعمل على تشجيع نظام شامل للمبادرات الخضراء ومراعاة التغيرات المناخية".

وأضاف بيرمانا "لدينا 31 مشروعا بالتعاون مع القطاع الخاص تراعي الاستدامة والتأمين وتراعي المخاطر مع تضمين تقييم الضمان وخلق الثقة لدى المقرض المحتمل ولدينا صندوق للضمان وبنك للتصدير وشركات تعمل على مراعاة النواحي الخضراء".

وتابع "نعتزم التوسع في تنمية بلادنا بالسبل التي تضمن الاستدامة وتراعي تقليل الانبعاثات الكربونية".