مجلس الأمة
«المالية» البرلمانية توافق على تعويض متضرري النصب العقاري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد على اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة تعمل على إعداد تقريرها النهائي في هذا الشأن ورفعه إلى مجلس الأمة.
وقال الحمد إن اللجنة ناقشت 16 اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص المتقاعدين، بحضور وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقياديين في المؤسسة.
وبين أن اللجنة رأت تقسيم هذه الاقتراحات إلى 3 شرائح تتعلق بمشاركة المتقاعدين في أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة العلاوة السنوية.
وأكد أن اللجنة ستسعى إلى إعداد التقارير المتعلقة بهذه القوانين في أقرب فرصة وقبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 17 مارس الجاري لمناقشة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين.
وكشف الحمد عن أن عزم الحكومة تقديم مشروع قانون قبل موعد الجلسة الخاصة بخصوص مكافأة للمتقاعدين، وفقا لإفادة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يتضمن بعض المميزات للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
وقال الحمد " نبشر المتقاعدين بأنه ستكون هناك أخبار طيبة في هذا الشأن في القريب العاجل".
وأضاف إن اللجنة ناقشت مع وزير المالية الاقتراح بقانون المقدم من أحد النواب في شأن الصندوق التكافلي للمواطنين، مبينا أن الوزير طلب المهلة الكافية لدراسة الاقتراح، وأن اللجنة بانتظار تقرير وزارة المالية في هذا الشأن.
وأشار الحمد إلى أن اللجنة واصلت اليوم مناقشة تكليف مجلس الأمة لها بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والرقابة التجارية.
وبين أن اللجنة رأت أن تعد تقريرها بهذا الشأن متضمنا عددا من التوصيات ورفعه إلى مجلس الأمة في أقرب فرصة.
