«التربية»: تلقينا 4393 طلباً لبيع رصيد الإجازات

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية رجاء بوعركي أن عدد طلبات المتقدمين لبيع رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة بلغ 4393 طلباً، منهم 1775 متقدماً من ديوان عام الوزارة.

وأوضحت بوعركي أنه تم إتاحة خدمة طلب بيع رصيد الإجازات الدورية للموظف أثناء خدمته إلكترونياً بعد صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022، بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وذكرت بوعركي أن عدة اجتماعات عقدت مع القطاعات المعنية لكيفية تطبيق الشروط وآلية العمل لتسهيل الخدمة على المراجعين، وبعد التنسيق مع إدارة نظم المعلومات تم إنشاء صفحة على موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم الطلبات.

وأضافت بوعركي «تم إنشاء صفحة جديدة خاصة بخدمة تقديم طلب بيع رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، بحيث يمكن لمقدم الطلب الدخول إلى الصفحة واختيار جهة العمل التابع لها سواء في ديوان عام الوزارة أو إحدى المناطق التعليمية، وطلب رصيد الإجازات الذي يرغب في بيعه، وسيقوم الموظفون المختصون بالتعامل مع الطلبات وتطبيق الشروط عليهم».

وبينت «في حال مطابقة الطلب للشروط يتم إصدار القرار المناسب ويرسل للقطاع المالي لإجراءات الصرف».

وأشارت إلى أن عدد طلبات المتقدمين لبيع رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة في منطقة العاصمة التعليمية بلغ 343 طلباً، ومنطقة الأحمدي التعليمية 483 طلب، ومنطقة الجهراء التعليمية 527 طلب، ومنطقة الفروانية التعليمية 478 طلب، ومنطقة حولي التعليمية 303 طلب، ومنطقة مبارك الكبير التعليمية فقد بلغ 484 طلب.

وأكدت أنه يمكن للمراجع متابعة الطلب عبر الخدمة الإلكترونية، وفي حال مطابقة الطلب للشروط وقبوله سيتعرف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الطلب، وفي حال عدم قبول الطلب سيظهر للمراجع من خلال الصفحة رفض الطلب مع إظهار الأسباب التي دعت إلى ذلك.

ومضت قائلة «تضاف خدمة تقديم طلب بيع رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، إلى الخدمات الإلكترونية التي يطرحها القطاع عبر موقع الوزارة، ضمن 16 خدمة إلكترونية فعالة، التي تعد أحد أبرز الخطوات نحو التحول الرقمي الذي يسعى إلى تسهيل الخدمات للمراجعين وإنجاز المعاملات بصورة أسرع مما يساهم في توفير جهد ووقت المراجع، الذي نود أن يطلع على الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع ليتسنى له إنجاز معاملته بكل سهولة ويسر، وسيعمل القطاع الإداري على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية، بهدف التطوير والبحث عن كل ما ييسر العمل ويختصر الدورة المستندية».

وحول رقمنة إنجاز المعاملات ومتابعتها إلكترونيًا، ذكرت بوعركي أن قطاع الشئون الإدارية والتطوير الإداري سيستمر في تحويل معاملات القطاع كافة إلى خدمات إلكترونية، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات وقسم تبسيط الإجراءات بإدارة التطوير والتنمية للوصول إلى الهدف المأمول المتمثل في التحول الإلكتروني لجميع الخدمات للتيسير على المراجعين وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص الدورة المستندية، وسيتم باستمرار الإعلان عن كل جديد من الخدمات التي تم الانتهاء من تحويلها إلكترونياً.