«المحاسبة»: الشاليهات تُباع بالملايين والدولة تحصّل «الفتات»
أرسل رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع تقريراً إلى رئيس مجلس الأمة بشأن نتائج أعمال الفحص والمراجعة عن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي أملاك الدولة والإيرادات المحققة منها، على اثر تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بخصوص هذا الشأن.
وأُدرج التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وقال الشايع إن الديوان حرص على أن تكون المعلومات والبيانات التي يتم الاستناد إليها في التكليف موثقة ومدققة.
وأفاد بأن الديوان واجه بعض الصعوبات من بينها اعتذار وزارة المالية عن تقديم بيانات تفصيلية لـ 9397 عقداً خاصاً بعقود مراقبة القسائم والأسواق، و3064 ترخيصاً لمراقبة الشاليهات، مشيراً إلى فريق التدقيسق طالب باستمرار الوزارة بتزويد الديوان بحصر شامل لأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، إلا أنها لم توافيه بذلك.
ولاحظ ديوان المحاسبة أن وزارة المالية لا تملك نظام المسح الجغرافي للشاليهات والمواقع المستغلة اسوة بما هو معمول به لدى بعض الجهات الحكومية الأخرى.
كما أشار الديوان إلى عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها الاستدلال على المساحات الشاغرة بمواقع وزارة المواصلات المختلفة للعمل على حُسن إدارتها واستغلالها وتنمية الإيرادات المحققة والاستفادة منها.
وأضاف الديوان أنه لاحظ عدم وجود حصر لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكافة مساحات الأراضي والقسائم الخاصة بأملاك الدولة والموقعة عقودها بوزارة الكمالية والمتعلقة بالثروة النباتية، الأمر الذي يضعف من غحكام الرقابة والمتابعة والإشراف عليها وتحصيل الإيرادات الناتجة عنها.
وبيّن ديوان المحاسبة أن لائحة الأسعار التي وضعتها وزارة المالية لبدل الانتفاع بأملاك الدولة تم وضعها بناء على نظام التضخم العالمي وليس مبنياً على دراسات وأسس فنية، ولم يستند إلى دراسة أسعار مسبقة، الأمر الذي أدى إلى عدم تناسبها مع الواقع الفعلي لها.
وأشار الديوان إلى تزايد حالات التنازل عن الشاليهات، مبيناً أنها تكون غالباً بمبالغ مرتفعة تمثل القيمة الفعلية للشاليه بما لا يتجاوز الرسوم المحصلة من قبل وزارة المالية والبالغة 1000 دينار للمتر الواحدالطولي من الوجهة البحرية في حال التنازل عن استغلال الشاليه/خط أول، ومبلغ 5000 دينار لكل متر طولي من الواجهة الأمامية في حال التنازل عن حق استغلال الشاليه/خط ثاني.
وبيّن تعدد حالات التنازل عن الشاليه الواحد -في بعض الحالات- وقيام المنتفعين بتحقيق منافع مالية بقيم مرتفعة جداً ولا تتناسب مع القيمة الايجارية التي يتم تحصيلها سنوياً، دون وجود ضوابط تنظم ذلك.
ولفت الديوان إلى خلو القرارات الصادرة من وزارة المالية من تحديد قيمة رسوم تحويل حق الانتفاع من الشاليه بعد وفاة المرخص له إلى الورثة.
وتابع الديوان في تقريره موضحاً عدم تناسب قيمة الاستغلال السنوي عن حق الانتفاع للشاليهات المحدد بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بشان لائحة الانتفاع باملاك الدولة الخاصة والعقارية ورسوم الخدمات مع القيم الحقيقية للشاليهات، الأمر الذي يضيّع على الخزانة العامة إيرادات كان من الممكن تحقيقها مقابل ذلك.
ولفت التقرير إلى عدم اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة تجاه العديد من مستغلي الشاليهات بسداد بدل الانتفاع المستحق عليهم لعدة سنوات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 808.041/397 دينار، وتجديد تراخيصهم تلقائياً دون إلزامهم بسداد المديونيات بالمخالفة لشروط العقود المبرمة.
وأشار إلى وجود تباين في قيمة الرسوم التي تفرضها وزارة المالية ووزارة التربية على المدارس الخاصة مقابل استغلالها المباني التابعة لها، مما يترتب عليه تفاوت في القيم الايجارية المحصّلة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر في الموضوع والتسيق بين الجهات المعنية لتنظيم وتوحيد الأسعار.
وأوضح الديوان ان وزارة التربية قامت بتخصيص العديد من المباني والمدارس الحكومية الشاغرة لبعض أصحاب المدارس الخاصة دون إجراء مزايدة عامة، الأمر الذي أدى إلى حرمان الوزارة من فرص تحصيل أعلى عائد منها، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، مشيراً إلى استمرار وزارة التربية في تجديد تراخيص المدارس الخاصة التي انتهت عقودها لمدة تصل إلى 10 سنوات دون ان يتم إعادة طرحها في مزايدة عامة مما يحرم الخزانة العامة من تحقيق أعلى عائد من الإيرادات. وأشار التقرير إلى وجود اختلاف في القيم الايجارية للفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية في العقود المبرمة من قبل وزارة التربية لإيجار المدارس خلال نفس الفترة التعاقدية.
ولفت الديوان إلى تدني قيمة الرسوم المحصلة من قبل وزارة المالية على القسائم الزراعية والمحددة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة والعقارية ورسوم لخدمات، على الرغم من قيام بعض مستغلي تلك القسائم باستغلالها تجارياً وفي غير الأغراض التي تمت من أجلها عمليات التخصيص.
وقال التقرير الذي أعده ديوان المحاسبة بناء على تكليف المجلس إلى عدم وضع آلية في وزارة المواصلات للرقابة على الشركات المستثمرة للتأكد من عدم قيامها بالتأجير من الباطن وانخفاض القيمة الايجارية علاوة على ما تتحمله الوزارة من تكاليف تشغيلية وصيانة واستهلاك كهرباء مقارنة بالقيمة السوقية.
وأشار إلى استغلال بعض الشركات لمساحات في مقاسم الوزارة تتجاوز المساحات المحددة لها دون سداد المقابل المستحق لتلك المساحات، مما أدى إلى ضياع مقابل استغلال سنوي بلغ قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 62.760/000 دينار، فضلاً عن وجود مساحات مستغلة من قبل بعض الشركات وغير مدرجة في النظام الآلي للفواتير وخدمة العملاء ترتب عليه ضياع إيرادات سنوية على الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 134.160/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأشار إلى عدم تطبيق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أحكام المادة 14 من العقد بشأن تعديل مقابل الاستثمار بما يتناسب وزيادة المساحات المخصصة للأغراض التجارية بمشروع إنشاء وإدارة القرية التراثية النرويجية «سلسل الجهراء».
وقال التقرير إن تحديد رسوم حق الانتفاع لقسائم الثروة الحيوانية والثروة النباتية لم تستند إلى دراسات فنية، الأمر الذي يشير إلى عدم قيام الهيئة بفرض رسوم تتناسب مع طبيعة النشاط المخصص للقسائم.
وأفاد التقرير إلى تفاوت في آلية استثمار بعض المواقع التابعة لشركة إدارة المرافق العمومية حيث يستثمر البعض عن طريق المزايدة والبعض الآخر بناء على سعر السوق مباشرة بعد الحصول على توصيات من مكاتب عقارية دون لإصدار لائحة أو قرار لتنظيم آلية استثمار المواقع لخاصة بأملاك الدولة.
ولفت التقرير إلى قيام مؤسسة الموانئ الكويتية بتجديد عقود الانتفاع مع العديد من مستغلي الأراضي بقيم ايجارية قديمة ومنخفضة رغم مضي ما يقارب 20 عاماً على ابرمها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المطالبة باخلائها أو إعادة طرحها بمزايدات عامة وفقاً لتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الخصوص، مبيناً تقادم نظام التعرفة والرسوم المعمول به في المؤسسة الأمر الذي ترتب عليه فقدان إيرادات شهرية بلغت 771.412/550 دينار، وسنوية بنحو 9.256.950/600 دينار، وعدم تناسب قيمة الايجارات الحالية المعتمدة في المؤسسة مع القيمة السوقية.
وأشار التقرير إلى وجود تباين ملحوظ في قيمة الرسوم المحصلة عن استغلال القسائم التجارية بين كل من وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة، الأمر الذي يشير إلى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ولا يحقق مبدا العدالة والمساواة بين مستغلي القسائم.
وقدّم ديوان المحاسبة توصيات بناء على ما خلص إليه من نتائج، جاءت كما يلي:
1- ضرورة تحديد رسوم مقابل بدل الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة وفقاً لدراسات فنية مناسبة وتماشياً مع أسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها بحسب المتغيرات والأوضاع الاقتصادية.
2- مراعاة تجديد العقود وتراخيص حق الانتفاع للمواقع المستغلة أولاً بأول حفاظاً لحقوق الأطراف المتعاقدة.
3- ضرورة استلام المواقع والمباني التي تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترات التعاقد ليتم ادارتها من قبل جهات أو مرافق حكومية إن أمكن أو إعادة طرحها بمزايدة عامة تحققا لمبدأ العدالة والمساواة بين المستثمرين ولزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة.
4- ضرورة قيام الجهات الحكومية التي لديها عقود وتراخيص باستغلال أملاك الدولة احتساب وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة أولا بأول والعمل على متابعتها بصفة مستمرة وذلك حفاظاً على المال العام.
5- ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بأملاك الدولة والعمل على إخطار بلدية الكويت أولاً بأول بأية تعديات أو تجاوزات على أملاك الدولة لإزالتها واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بحقها.
6- ضرورة تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال الشركات المستثمرة والاستغلالات القائمة على أملاك الدولة حتى لا يتم استخدامها أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.
7- ضرورة طرح جميع المواقع والأماكن التابعة لأملاك الدولة في حال استغلالها في مزايدة عامة قدر الإمكان للحصول على أعلى عائد مادي مقابل ذلك.
8- التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقوم بتأجير القسائم والمباني التابعة لها والخاضعة لأملاك الدولة والمستغلة لنفس النشاط والعمل على تحديد وتوحيد قيمة الرسوم المقررة عنها تفاديا للتباين في القيم المحصلة عن استغلالها.
9- العمل على انشاء قاعدة بيانات كاملة لدى الجهات الحكومية التي لديها عقود وتراخيص مع الغير الاستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة، واستخدام أنظمة آلية لإحكام أعمال الرقابة والمتابعة لها ولتسهيل عملية المراجعة الدورية لتلك الاستغلالات ولمنع أية تعديات أو تجاوزات على أملاك الدولة.
10- ضرورة اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لإيقاف العمليات المتكررة للتنازل عن الشاليهات واقتصارها على حالات خاصة وضرورية والعمل على طرحها في مزايدات عامة الزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
11- إعادة النظر في قيمة حق الانتفاع بالشاليهات المقامة على أملاك الدولة وتحديدها بناء على القيمة السوقية والحقيقية لها نظرا لكون الغرض من هذا الاستغلال هو تحقيق منفعة ترفيهية.
12- عدم تجديد حق الانتفاع لمستغلي الشاليهات غير الملتزمين بسداد حق الانتفاع بصورة دورية واتخاذ إجراءات جادة نحو سحبها وإلغاء تراخيص حق الانتفاع بها.
13- سد القصور القانوني والتشريعي بوضع قانون خاص يحكم الاستثمارات التي يتولاها القطاع الخاص على أملاك الدولة العقارية مع تطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية التي تتبعها الجهات الحكومية في هذا الشأن.
14- على الجهات الحكومية المعنية بتوقيع عقود مشاريع البناء والتشغيل والتحويل القيام بتشكيل الأجهزة الإدارية والفنية المناسبة والتي يكون من مسئولياتها القيام بالتفتيش والتدقيق على المستثمرين للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد ومكونات المشاريع والإيرادات والتراخيص وضمان عدم وجود تعديات على أملاك الدولة أو تجاوز لشروط التعاقد.
15- على وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة مع الشركات والمستثمرين الذين يتأخرون في مباشرة تنفيذ المشاريع وحت? لا تكون أملاك الدولة عرضة للتفريط بها بأي شكل من الأشكال.
16- ضرورة تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بلدية الكويت حتى تتمكن من مباشرة اختصاصاتها المخولة إليها بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة.
17- من الأهمية بمكان أن تتولى الجهات الحكومية التي تمنح تراخيص للمشاريع التي تتم وفق أي نظام فيه أولوية للمشاريع ومكوناتها للدولة بعد انتهاء التعاقد القيام بشكل مبكر – بوضع سياسات وبدائل المعالجة أوضاع المشاريع التي ستؤول للدولة وكيفية إدارتها والتصرف بها بما يحقق أفضل مردود تنموي للدولة.
18- تحديد استراتيجية واضحة للجهات الحكومية لتنمية إيرادات أملاك الدولة بناء على دراسات موضوعية تعد لهذا الغرض.
