«الداخلية»: لجان قيد الناخبين أنهت أعمالها عن شهر فبراير
أعلنت وزارة الداخلية أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير، وتعد الأعمال التي تمت في هذه الفترة والتي تعرض بمخافر الشرطة ومقار اللجان الانتخابية بالدوائر الانتخابية الخمس حتى الخامس عشر من مارس وستنشر بالجريدة الرسمية أعمالا مؤقتة، يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلو موطنهم من الدائرة.
وقالت: يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 20 مارس، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة تتناول ما يلي:-
أولاً: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج إسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج إسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي.
ثانياً: لكل ناخب مُدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج إسم من أهمل بغير حق أو حذف إسم من أدرج بغير حق.
وأضافت: هذا وستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل 2022 وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
وتابعت: سوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمخافر الشرطه ومقار اللجان ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل 2022، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه اليوم العشرين من شهر أبريل 2022، وستحال هذه الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة «13» من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
ونبّهت الوزارة على الناخبين إلى أهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقيه الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل إسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.
