وزارة الإعلام: ما يتم تداوله بشأن منع الصحف من مخاطبة السلطات العامة.. أمر «عارٍ من الصحة»

أكـد الـنـاطق الـرســمــي بـاسـم وزارة الإعـلام أنوار مراد، أن ما يتم تداوله من شائعات حول منع الصحف من مخاطبة السلطات العامه أمـر عـار عـن الصحه وأن القرار المقصود هـو قرار تنظيمي للإعلانات التجارية والإعلانات الأخـرى، حيث أصدر وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين قرارا بحظر نشر أو بث أي إعـلانـات تـجـاريـة أو إعـلانـات أخـرى تتضمن مناشدات فـي الـصحـف تـوجـه إلـى حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير، وذلك اعتبارا من تـاريـخ نـشـر الـقرار فـي الجـريـدة الـرسـمية اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 19 يونيو لعام 2022.

واستند القرار إلى المادة 45 من الدستور التي كفلت لكل فرد مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه حيث حدد النص الدستوري أنه لا تكون مخاطبة السلطات بـاسـم الـجـمـاعـات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية ، كما حـدد النص الدستوري آلية للمخاطبة تتمثل في توجيه الخطاب للسلطة العامة عبر الكتابة الـتـي تـحـمـل تـوقـيـع صـاحـبـها لا مـن خـلال الإعلانات التجارية أو الإعلانات الأخرى.

وعليه، وعملا بحق مخاطبة السلطات العامة باعتباره أحد الحقوق و الحريات العامة فقد جاء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة ووضع الشروط والضوابط في هذا الشأن وحظر نشر أي إعلانات تجارية أو إعلانات أخرى تتضمن مناشدة لصاحب السمو أو ولي العهد أو نائب الأمـير استنادا لـلمادة (22) مـن قـانـون المطبوعات والنشر.