لجنة حكومية تدرس وقف دعم الكهرباء والماء عن البيت الثاني

• لجنة حكومية من 6 وزارات وجهات تدرسه لكبح جماح أسعار السكن الخاص

• عدم التصرف بالبيت الحكومي قبل 10 سنوات من تخصيصه

• وقف التبادل بين المستفيدين الجدد لتعزيز كفاءة المناطق

• زيادة مخزون الأراضي المتوافرة للسكن الخاص ومكافحة المضاربة

في مسعى لإيجاد حلول عملية تسهم في تهدئة أسعار السكن الخاص، تم تشكيل لجنة حكومية بعضوية قياديين ممثلين لنحو 6 وزارات وجهات ذات صلة، بينهم وكلاء وزارة، للعمل على توفير مقترحات رئيسية يُعوّل عليها لمساعدة الحكومة في الحد من مخاطر تنامي أزمة الإسكان، لا سيما بعد بلوغ طلباتها أخيراً نحو 94 ألفاً نهاية 2021.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لصحيفة «الراي» أن اللجنة الحكومية بحثت حتى الآن جملة مقترحات أولية، من أبرزها تخصيص بيت واحد مدعوم لكل مواطن يحصل من خلاله على أسعار الكهرباء والماء وفقاً للتعرفة المطبقة حالياً.

ووفقاً لهذا المقترح، ستسحب الحكومة الدعم المقدم لأي بيت إضافي مسجل باسم المواطن، ليتحمل من جيبه الخاص فارق التكلفة التي تتحملها الدولة عنه في الكهرباء والماء، حيث يتوقع أن يرتفع متوسط التكلفة التقديرية لاستهلاك الكهرباء في البيت الواحد غير المدعوم إلى نحو 15 ضعف ما يتم دفعه سنوياً، ليزيد مع ذلك متوسط تكلفة استهلاك المنزل من الكهرباء إلى نحو 15 ألف دينار صعوداً من تكلفة تتراوح حالياً بين 800 و1000 دينار.

ويتضمن النقاش المفتوح في هذا الخصوص إمكانية تقديم استثناء من حصر دعم الدولة لبيت واحد، حيث يمكن أن يستفيد المواطن بهذا الدعم في بيت ثان أيضاً حال أثبت أنه متزوج أكثر من واحدة، حيث وقتها يمكن أن يُخصص له بيتان مدعومان كهرباء وماء، وما يزيد عن ذلك يُحاسب بالسعر التجاري محمّلاً بما تتحمله الدولة كاملاً.

يذكر أن سعر تكلفة استهلاك الكيلو وات من الكهرباء في مناطق السكن الخاص يبلغ فلسين، من أصل نحو 35 فلساً تكلفة حقيقية للكهرباء، في حين تُسعّر المناطق التجارية والاستثمارية بـ5 فلوس، ما يعني أن كلفة استهلاك الكهرباء في هذين القطاعين أعلى من «السكني» بـ150 في المئة.

ويرأس اللجنة الحكومية المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي، فيما تتضمن في عضويتها ممثلين من وزارات العدل والكهرباء والإسكان والبلدية، وأملاك الدولة بوزارة المالية.

موجة ارتفاع

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لحظت أن بين أبرز أسباب ارتفاع أسعار السكن الخاص في الكويت، انخفاض أسعار الكهرباء والماء، حيث زاد هذا الاعتبار من شهية الكثيرين للانتقال باستثماراتهم أو على الأقل توجيه غالبيتها من العقار الاستثماري إلى السكني، في مسعى للاستفادة من تدني تسعيرة خدمات هذا القطاع بحكم الدعم الكبير المقدم له من الدولة.

ونوهت إلى أن رصد اللجنة يُظهر أن البعض لجأ إلى تجميع أراض سكنية في ما يشبه البلوكات، تمهيداً لتطويرها سكنياً أو لبيعها والاستفادة من موجة ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى زيادة ضغط الطلب على هذه الأراضي.

وأفادت المصادر بأن اللجنة وضمن مرئياتها لحلحلة الأزمة الإسكانية خلصت إلى ضرورة تبني مجموعة قرارات من شأنها تهدئة الطلب غير المبرر على السكن الخاص، خصوصاً من الذين يفضلون المضاربة بهذا القطاع للاستفادة من رخص تكلفة خدماته، وليس لحاجتهم الفعلية للسكن.

مسارات إضافية

وقالت إنه في إطار ذلك، وعلاوة على مقترح تخصيص بيت وحيد مدعوم لكل مواطن، هناك مجموعة مسارات إضافية يمكن أن يساعد تبنيها الحكومة في كبح جماح ارتفاع أسعار السكن الخاص، والتي يأتي في مقدمتها:

1 – عدم السماح بالتصرف بالبيت الحكومي قبل 10 سنوات من تخصيصه، على أساس أن ذلك يشجع الاستخدام الأكثر كفاءة للأراضي المخصصة للسكن، ويقلل تركزات الطلب في بعض المناطق على حساب أخرى، والتي تدفع الأسعار إلى سلسلة ارتفاعات متتالية، يصعب السيطرة عليها، لا سيما بعد توسع نطاق مثل هذه التصرفات في الفترة الأخيرة.

2 – وقف ما يعرف باسم التبادل بين المستفيدين، حيث تعتقد اللجنة أن السماح بتبادل الأراضي بين الحاصلين على أراض حديثة، يعد من أهم أسباب فورة أسعار العقار السكني، وأنه يتعين وقف هذا الإجراء، وفي المقابل على من يرفض الحصول على قطعة الأرض المخصصة له، أن يتقدم بطلب إسكاني ودور جديد، على ألا يتمتع بأي مزايا إضافية لجهة تقليص الوقت وغير ذلك من تسهيلات.

وترى اللجنة أن هذه الطريقة تساعد في إعادة التوازن لسياسات الإسكان، على أساس أن أحد مرتكزات استقرار الطلبات تخفيف أحمال الانتقال من شارع لآخر ومن مكان لآخر التي يدفع ثمنها عادة الأقل مقدرة على تحمل فوارق القيمة، ففي حين أن التبادل قد يكون أمراً جيداً لكثير من الناس، لكنه ليس بالضرورة إيجابي للجميع.

3 – بالطبع تتجدد مع التحرك في هذا الخصوص المطالبة بتوفير مخزون كاف من الأراضي، وهذا يتطلب زيادة الأراضي المحررة للإسكان، حيث في هذه الحالة سيتحقق التوازن في معادلة العرض والطلب.

وأشارت المصادر إلى أن المقترحات السابقة لا تشمل مسودة نهائية لأعمال اللجنة التي بدأت أعمالها حديثاً، حيث يمكن اعتبارها مقدمة لورقة عمل ستتوصل إليها اللجنة عقب انتهاء أعمالها، وستستند إلى جميع البيانات والأرقام التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد أبعاد الأزمة الإسكانية كما ينبغي وحلولها الوافية.

ماذا يمكن أن تقدّمه لجنة قياديين لم يقترحه وزراؤهم؟

لعل السؤال المشروع بخصوص اللجنة ودورها المستهدف، يتعلق بماذا يمكن أن تقدمه لجنة مكونة في عضويتها من قياديين من حلول تساعد على سد فجوة المساكن، ولم تقترحه لجان سابقة تضمنت عضوياتها وزراء هذه الجهات وممثليها؟

وإلى ذلك، أجابت المصادر أن اللجنة المشكلة تمتاز بأنها محايدة غير مسيّسة، وستعمل في مناخ عام يشهد انقساماً في شأن كيفية التعامل مع مشكلات خطيرة مثل توفير سكن لكن مواطن مستحق ولا يحظى بالاهتمام المطلوب لحل ما يبدو أنها كانت وما زالت التحدي الأكبر للحكومات المتعاقبة.

ولفتت المصادر إلى أن ما ستقدمه اللجنة من مقترحات ليس كل ما يتعين تبنيه في معالجة الأزمة الإسكانية، حيث هناك مسارات موازية يتعين السير بها وسريعاً من جميع الجهات ذات العلاقة.