(كونا) – افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة.

وينتقل المجلس بعدها إلى بند الاستجوابات للنظر في الاستجواب الموجه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور.

وزيرا الداخلية والدفاع يؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة 

أدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء لمباشرة أعمالهما في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان قد صدر الأربعاء الماضي مرسوم أميري بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في دار يمامة باليوم ذاته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين. 

رئيس مجلس الأمة يؤبن النائب السابق غنام الجمهور

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق غنام علي الجمهور الذي شغل المقعد النيابي في 6 فصول تشريعية منذ عام 1965.

وبدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن "الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر التعازي في فقيد الكويت النائب السابق غنام الجمهور، وتقدم خالص تعازيها للنائب فايز غنام الجمهور ولأسرته الكريمة ونسأل الله الرحمة للمغفور ولأهله وذويه الصبر والسلوان". 

مجلس الأمة يوافق على 4 رسائل واردة 

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على أربع رسائل واردة إليه.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة (المالية) البرلمانية اضافة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وذلك على النحو المبين بنص الرسالة.

كما وافق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين لجنة الاسكان والعقار البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسة الاقتراحات الاسكانية المحددة بنص رسالة رئيس اللجنة (التشريعية) البرلمانية يطلب فيها من المجلس العدول عن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير الماضي المتعلق بإحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية وذلك باعتبارها من الاختصاصات الأصيلة للجنة (التشريعية) البرلمانية.

ووافق المجلس أيضا على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بحث ما ورد من معلومات حول حسابات "المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية" على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ثلاث رسائل واردة إليه إحداها رسالة واردة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة.

أما الرسالة الثانية التي استعرضها المجلس فهي أيضا من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى ال61 للعيد الوطني والذكرى ال31 ليوم التحرير.

كما استعرض المجلس رسالة مماثلة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى ال61 للعيد الوطني والذكرى ال31 ليوم التحرير.

مجلس الأمة ناقش بند الأسئلة وردود الوزراء عليها

ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.

وقال النائب مرزوق الخليفة خلال مناقشة هذا البند إنه تقدم بأسئلة إلى كل من وزير التجارة في شأن لجنة الإفلاس وإلى وزير الخارجية بشأن المستشارين الوافدين وإلى وزير النفط بشأن توريد المشاريع النفطية ولم يصل إليه الرد، مطالباً رئيس الحكومة بتوجيه الوزراء إلى الالتزام بالرد على الاسئلة.

سمو رئيس الوزراء يطلب تأجيل الاستجواب لاستكمال مدة الأسبوعين

تقدم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر لمدة اسبوعين حتى الجلسة المقبلة في 29 مارس الحالي لمناقشته. 

وخاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بعد الانتقال إلى بند الاستجوابات بسؤاله "هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل" فأجاب سمو رئيس مجلس الوزراء بالقول "اعمالا بالمادة (100) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فانني أطلب مد الأجل المقرر لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الأسبوعين".

وكان رئيس مجلس الأمة قال لدى انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات ان النواب الساير والعتيبي والدكتور جوهر تقدموا يوم الأربعاء الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة سمو رئيس مجلس الوزراء مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

ويشمل الاستجواب المقدم يوم الأربعاء الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في الصحيفة ب"الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء".

أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما سموه ب"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

ويتناول المحور الثالث "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي" وفق تقدير النواب المستجوبين.

وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراءاستجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

مجلس الأمة يرفض قبول استقالة النائب يوسف الفضالة 

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عدم موافقة المجلس على قبول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة.

وأضاف الغانم في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء أن "الموافقة على قبول الاستقالة بلغ 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا والحكومة ابلغتني بامتناعها عن التصويت وتسجل بذلك ان الحكومة ممتنعة وهذا يعني عدم موافقة المجلس على قبول استقالة النائب الفضالة".