الفرع الأوروبي لمصرف سبيربنك الروسي يعتزم إشهار إفلاسه

(أ ف ب) – أعلنت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء أنّ الفرع الأوروبي لـ"سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب أضرار لحقت به جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا. 

وقال مجلس القرار الموحّد "سي آر يو" إنّ الفرع الأوروبي للمصرف الروسي "سبيربنك يوروب إيه جي" ومقرّه النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية "إجراءات إفلاس".

وأضاف أنّ حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100 ألف يورو لكلّ حساب، تماماً كما هي الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية بموجب التشريعات الأوروبية.

ولفتت الهيئة إلى أنّه إذا كان هذا الفرع يتّجه نحو تصفية محتملة، فقد تمّ بالمقابل إيجاد حلّ لشركتين فرعيتين تابعتين له في كرواتيا وسلوفينيا.

وواجه هذا الفرع مؤخراً مشكلة كبيرة في التدفّقات النقدية إذ لم يعد يجد من يقرضه أموالاً بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بهدف "خنق" النظامين المصرفي والمالي في هذا البلد من طريق قطع وصولهما إلى أسواق رأس المال.

ولم يستطع "سبيربنك يوروب إيه جي" مواجهة النزيف في الودائع في ظل عدم تمكّنه من الحصول على دعم من الشركة الأم الروسية، إذ إنّ المصرف المركزي الروسي منع المؤسسات الروسية من إرسال أموال إلى الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

بالمقابل سمحت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي بإنقاذ شركتين تابعتين لـ"سبيربنك يوروب إيه جي" انطلاقاً من مبدأ مراعاة "المصلحة العامة"، وقد تقرّر بناء على ذلك بيع رأس مال فرع سبيربنك الكرواتي إلى البنك البريدي الكرواتي، ورأسمال فرعه السلوفيني إلى مصرف "نوفا لوبليانسكا بانكا" المحلي.

وبذلك، سيتمكّن هذان المصرفان الفرعيان من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي اعتباراً من الأربعاء، من دون أي تأثير على عملائهما.

وشدّدت الهيئة على أنّ هاتين المؤسستين الماليتين هما الآن "جزء من مجموعات مصرفية راسخة وقوية ومستقرّة".

وتدير "سبيربنك أوروبا" ما مجموعه 185 فرعاً وتوظف 3933 شخصاً، بميزانية إجمالية تبلغ 13.64 مليار يورو.

وبالإضافة إلى النمسا وكرواتيا وسلوفينيا، فإن للمصرف فروعاً في البوسنة والهرسك وجمهورية التشيك والمجر وصربيا وألمانيا.

ومن بودابست إلى زغرب، تدفّق عملاء "سبيربنك" الروسي الإثنين على فروع المصرف لسحب ودائعهم لكنّ أبواب هذه الفروع كانت مغلقة بسبب الأضرار التي لحقت بالمصرف من جراء العقوبات الأوروبية.