مجلس الأمة

نائب رئيس مجلس الأمة يرفع جلسة اليوم

الأربعاء 16 مارس 2022

رفع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي جلسة اليوم التكميلية ، وذلك عقب انتهاء الحكومة من عرض برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر .

الصيفي: الكويت كانت لؤلؤة الخليج وللأسف اليوم أصبحت في آخر الركب

أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي أن الكويت كانت لؤلؤة الخليج وللاسف اليوم أصبحت في آخر الركب .

وأوضح الصيفي تعقيباً على برنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه خلال جلسة اليوم على مجلس الأمة أن البرنامج قدم من 26 صفحة ، وهو أشبه «بذر الرماد في العيون» ، مخاطباً الحكومة قائلاً «أشوف كلامك يعجبني وأشوف أفعالكم أتعجب» ، مضيفاً أن البرنامج انشائي وأمنيات بلا تشريعات .

وأضاف الصيفي أن «الفرق بين الكويت ودول الخليج كبير وأشبه بتلفون نوكيا بو ليت وآيفون».

وأشار الصيفي إلى أن «برنامج عمل الحكومة يقدم بأثر رجعي دون بلا برنامج زمني ولا أرى وجود بوادر للتقدم في دولة الكويت ولو تحقق 10 بالمائة من البرنامج نقول هذي حكومة أبطال» .

ولفت إلى أن «ضرب القبائل بات يحصل في البلاد ، ونحن في دولة الكويت والتعامل يتم  من خلال سياسة فرق تسد والمفروض هذا لايتم فنحن يجب ان نكرس اللحمة الوطنية والحكومة تبتز المواطنين في مسائل الجنسية ، والكويت مقارنة مع دول الخليج نلاحظ وجود فرقا كبير ونحن في الاخير اين دور التكنولوجيا الحديثة التي طبقت بشكل كبير في دول المنطقة» .

وزير المالية: برنامج عمل الحكومة يستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الصناعات الوطنية 

 

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد إن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية.
 
جاء ذلك خلال استعراض الوزير الرشيد مبادرات تنفيذ المحور الأول فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ضمن برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى وجود 29 مبادرة و4 مستهدفات تشمل 16 جهة و8 وزراء.
 
وبين الرشيد أن هذا المحور يشمل تحسين بيئة الأعمال من خلال تنفيذ آلية محددة لتخصيص الأراضي وجذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعديل نظام الرواتب وتشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحسين صرف دعم العمالة.
 
وأوضح أن مستهدفات المحور الأول مبنية على مؤشرات واضحة مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أن الحكومة ستسعى إلى الوصول إلى المركز 30 في هذا المؤشر.
 
وقال الرشيد " نطمح إلى أن تكون مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 12 مليار دينار بحلول العام 2025".
 
وبين وزير المالية أن "سعر التعادل في الميزانية يقارب 90 دولارا، ونطمح أن ينخفض إلى 70 دولارا"، مشيرا إلى وجود اجتماعات متواصلة مع 16 جهة حكومية حول هذا الموضوع.
 
وذكر الرشيد  "إن هناك جهودا لإعادة تسعير السلع غير الأساسية وتمويل برنامج الإسكان ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية ومبادرات الجهات الحكومية المتعددة".

رئيسة ديوان الخدمة: تطوير الخدمات الحكومية وفق سياسات ثابتة

 

أكدت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل أن تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وتحسين جودة القوى العاملة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تمثل جزءا مهما من برنامج عمل الحكومة.
 
وقالت العقيل خلال مداخلتها إن الخطة الثالثة تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، وإن المحور الثاني من البرنامج يتضمن 26 مبادرة بركيزتين أساسيتين لتطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 
وشددت العقيل على ضرورة أن يشعر المواطن بالخدمات الحكومية المميزة وفق سياسات ثابتة غير قابلة للتعديل.
 
من جهته استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي أمام المجلس ما يتعلق من البرنامج بمبادرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتمكين المرأة لتقلد المناصب القيادية وتوفير برامج تأهيلية للشباب وزيادة نسب انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل.
الفارس: 8 مبادرات لتحسين البنى التحتية وتوظيف الطاقات في برنامج عمل الحكومة 

قالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس إن ما يخص تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات في برنامج عمل الحكومة يتضمن 8 مبادرات وركيزتين تشارك بها 4 جهات حكومية وتدخل ضمن مهام وزراء النفط والتربية وشؤون البلدية.

وبينت الفارس خلال مداخلتها في مجلس الأمة اليوم أن هذا المحور من برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تحسين مؤشرات البنية التحتية، ومؤشرات الحصول على الكهرباء وجودة إمداد الكهرباء، مشيرة إلى ان  المبادرات التي يشملها هذا المحور تستهدف تطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
 
وأوضحت الفارس أن البنى التحتية الاقتصادية تشمل المواصلات ومنها المطار والموانئ والطرق وأنفاق والجسور، كما تتضمن محطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية ، فيما تشمل البنية التحتية الاجتماعية المستشفيات والمدارس ودور الرعاية.
 
وقالت إنه رغم إنفاق مبالغ كبيرة على البنية التحتية فإن الكويت تأتي في المرتبة 66 من بين 144 دولة، مشيرة إلى وجود تحديات لوجستية وبيئية واقتصادية واجتماعية سيتم العمل على حلحلتها والتركيز على استمرار تمويل المشروعات ومنع الهدر في الاستثمارات التي لا تكون لها عوائد اجتماعية أو اقتصادية.

وزير التربية: تطوير المناهج ورفع مؤشرات الجودة ركائز أساسية لإصلاح التعليم 

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف وجود 3 ركائز لبرنامج عمل الحكومة فيما يخص محور تطوير رأس المال البشري تتعلق بإصلاح التعليم، والارتقاء بالرعاية الصحية ، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

وأوضح المضف خلال استعراضه ما يخص التعليم في برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة اليوم أن ما يخص التعليم يتضمن عددا من المبادرات، في مقدمتها تطوير جودة المناهج الدراسية تستهدف مواءمة المناهج وفق قيم الإنتاجية والتنافسية والاستدامة لتسهم في تكوين رأسمال بشري إبداعي يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين .
 
وبين أن أهداف المبادرة تشمل وضع إطار مرجعي للمنهج الدراسي الوطني، وتطوير محتوى التعليم ورفع مؤشرات جودة التعليم وشمول أنواع التعليم جميع المراحل.
 
وأشار إلى أن المبادرة الثانية في إطار تطوير التعليم تختص بتطوير معايير نظام التعليم ككل وتشمل المعلم والمدرسة والمتعلم وتهدف إلى تحسين المستوى النوعي في جميع مكونات العملية التعليمية.
 
وقال إن المبادرة الثالثة في هذا الإطار تختص بتطوير معايير وطنية للجودة وتهدف إلى رفع مستوى مهنة التدريس للارتقاء بالعملية التعليمية وتتضمن تدريب المعلمين والالتزام بالحصول على رخصة معلم.
 
وبين أن المبادرة الرابعة تختص بتطوير حوكمة النظام التعليمي والسياسات التعليمية بهدف إعداد أدلة تنفيذية لحوكمة المنظومة التعليمية وتطوير القدرات وتطوير أنظمة رقمية لدعم اتخاذ القرار، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وزير النفط: مسيرة وطننا تعاني مشكلات جسيمة ما يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس أن رؤية 2035 التي تتبناها الكويت مستمرة في تحقيق المستهدفات والمنجزات وفق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وما تضمنه النطق السامي أثناء افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة بشأن (أهمية الإخلاص للوطن واحترام الدستور والقوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله).

جاء ذلك في كلمة الوزير الفارس أثناء العرض المرئي الذي قدمه بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء إلى النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022-2024/2025).

وقال إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة مشيرا إلى أن نجاح الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة.

وأضاف أن توجيهات سمو الأمير غير المسبوقة بإقامة حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما انتهى إليه الحوار بالإضافة إلى مناشدة غالبية أعضاء مجلس الأمة لحضرة صاحب السمو بطلب العفو عن بعض أبناء الكويت وتكليف سموه لرؤساء السلطات الثلاث لاقتراح ضوابط وشروط العفو وتفضل سموه بالمكرمة السامية واستخدام حقه الدستوري بالعفو من شأنها تهيئة وخلق الأجواء الإيجابية بين مجلس الأمة والحكومة وكفيلة بدفع مسيرة البناء والتنمية وتوحيد الجهود لتحقيق ما يتطلع إليه أهل الكويت من تفاؤل وأمل.
 
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة تحت عنوان (استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات) يؤكد حرصها على المضي قدما في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين.
 
وذكر الفارس أن ذلك يتم عبر تنفيذ برامج إصلاحية وإطلاق استراتيجية وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع رغم التحديات الصحية لجائحة (كوفيد 19) التي مازال العالم يعاني آثارها وخطورة سلالاتها المتحورة وما ترتب عليها من قيود أمام نمو الأسواق العالمية وتقلبات في أسعار النفط وتباطؤ التعافي الاقتصادي والمالي العالمي على نحو ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد الوطني.
 
وبين أن برنامج عمل الحكومة يتكون من أربعة محاور رئيسية إذ يتعلق المحور الأول بتنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي في حين يتعلق المحور الثاني بإعادة هيكلة القطاع العام في حين يتمثل المحور الثالث بتطوير رأس المال البشري أما المحور الرابع فيتعلق بتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.
 
ولفت إلى أنه تندرج تحت كل محور مجموعة من الركائز تحتوي على عدد من المبادرات التنفيذية ببرامجها الزمنية والمستهدفات والمؤشرات والمسؤوليات وتتم متابعتها دوريا عبر حوكمة محددة بإشراف لجنة برنامج عمل الحكومة التابعة لمجلس الوزراء.
 
وأكد أنه إعمالا لنص المادة (98) من الدستور (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج) تتقدم الحكومة ببرنامج عملها للفصل التشريعي ال16 (2021/2022-2024/2025) سائلين المولى أن يمدنا بالعون والسداد لتحقيق مافيه خير لوطننا العزيز.
 
وقال الفارس إن مقومات الكويت تمكنها من تنفيذ تطلعاتها نحو المستقبل انطلاقا من بدايتها التاريخية التي تعود إلى القرن ال17 عندما ظهرت كميناء تجاري نشط مشيرا إلى أن للكويت عدة مقومات أساسية من بينها اجتماعية وجغرافية وأساسية وطبيعية.
 
وأكد أن البرنامج يواجه عددا من التحديات الرئيسية يتعلق الأول باختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة فيما يتعلق الثاني بانخفاض إنتاجية القطاع العام والثالث يتعلق بضعف رأس المال البشري فيما يتعلق الرابع بتدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناقم بيئيا.
 
وأشار إلى وجود أربعة محاور لبرنامج عمل الحكومة يتعلق الأول بتنفيذ برنامج استدامة متعلق بدعم نمو القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال واستدامة المالية العامة وتنمية سوق العمل أما المحور الثاني الذي يتعلق بإعادة هيكلة المال العام فينص على تطوير الهيكل الاداري للجهاز الحكومي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 
وقال الفارس إن المحور الثالث يتعلق بتطوير رأس المال البشري من خلال إصلاح منظومة التعليم وتطوير الرعاية الصحية وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأشار إلى أن المحور الرابع يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة عبر تحسين كفاءة ادارة البنية التحتية وتوظيف الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية. 

مجلس الأمة يجدد الثقة في وزير الأشغال العامة 

جدد مجلس الأمة اليوم الأربعاء الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم موافقة 22 نائبا على طلب طرح الثقة ورفض 21 نائبا على طلب طرح الثقة من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبا.

وأشارت المادة (101) من الدستور إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقةبأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبةالوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء".

واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشتركالوزراء في التصويت على الثقة".

4 نواب يتحدثون مناصفة مؤيدين ومعارضين لطلب طرح الثقة بوزير الأشغال 

تحدث نائبا مجلس الأمة شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى في حين تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب وذلك في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء.

وانتقد النائب المويزري الذي تحدث مؤيدا طلب طرح الثقة الوزير الموسى لإحالته ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة بصورة "منقوصة وغير مكتملة" من حيث المستندات والوقائع حسب قوله.

وأكد أن الهدف من توزيع الحيازات الزراعية هو توفير الأمن الغذائي للبلاد فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية منتقدا تساهل هيئة الزراعة في تحويل الحيازات الزراعية إلى "استراحات" يتم الاستفادة منها ماليا وليس زراعيا.

من جانبه قال النائب الغريب الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة إن هناك شبه إجماع بين المزارعين على أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للعمل والاطلاع على المشكلات فكيف له أن يعالجها.

وأشاد الغريب بدور الوزير في عرض التسلسل التاريخي للحيازات واحالة الملف برمته الى النيابة العامة.

من ناحيته اعتبر النائب مرزوق الخليفة الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان الوزير الموسى مسؤول عن تجاوزات في الحيازات الزراعية مضيفا ان تعذر الوزير بصدور مرسوم الحاق تبعية هيئة الزراعة الى وزير الاشغال لم يتجاوز 22 يوما "عذر غير مبرر".

وعبر الخليفة عن استغرابه لتجاهل الوزير الرد على اسئلة النواب بخصوص الحيازات الزراعية داعيا الوزير الى الاجابة على اسئلة النواب بكل شفافية ووضوح وعدم التحجج بذريعة السرية.

بدوره اكد النائب الصالح الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة ان الوزير جاد بمكافحة الفساد ومعالجة المشكلات والدليل على ذلك تحركه على ملف الزراعة عن طريق احالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية الى النيابة العامة وكذلك ارسال كتاب الى الفتوى والتشريع يستفسر منه الراي القانوني بشأن انتهاء مراسيم نواب مدير عام (هيئة الزراعة) والذين ما زالوا على رأس عملهم.

وانتقد الصالح قيام بعض النواب بمحاولة اعدام الوزير سياسيا من خلال هذا الاستجواب وطرح الثقة به. 

مجلس الأمة يبدأ مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الأشغال 

بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة طلب طرح الثقة في وزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشؤون الشباب علي الموسى على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وقال رئيس المجلس مرزوق علي الغانم في مستهل الجلسة إنه في جلسة المجلس العادية الماضية (الثامن من مارس الجاري) وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير.

وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.

وذكر أنه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادة (101) من الدستور.

وتقضي المادة (101) من الدستور بأن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراءاعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته في الثامن من مارس الجاري تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.

وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.

مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على تعديل قانون الرعاية السكنية

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بما يشمل إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة عند تنفيذ مشروعاتها.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 45 عضوا ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وكان مجلس الأمة أنهى جلسة الأمس بمناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها في شأن ما ينفذ من المشاريع والإجراءات التي اتبعت في شأنها.

وزير الإسكان: القانون سيساعد على إنجاز المشاريع السكنية في أقرب وقت 

بدوره قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إن إقرار القانون سيساعد على إنجاز المشاريع السكنية في أقرب وقت ممكن.

وأشار في مداخلة له في مجلس الأمة إلى أنه ستتم زيادة دفعات التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله موضحا أنه إذا تم إقرار ميزانية مدينة جنوب سعد العبدالله فسيتم توزيعها بالكامل.

رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة اليوم التكميلية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.

وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم الأربعاء ?? مارس ???? .

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم النائبان عبدالعزيز الصقعبي وأسامة المناور .

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم 

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال علي الموسى .

عقب مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الأشغال علي الموسى ، ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية).

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 – 2024/2025).

الأربعاء 16 مارس 2022
زر الذهاب إلى الأعلى