السفيرة الأمريكية: مستمرون في العمل على تعزيز قدرات الكويت الدفاعية بمجال الأمن السيبراني

• نسعى لإنشاء أداة للعدالة تركّز على الجرم السيبراني مع احترام حقوق الإنسان

• مكتب للفضاء السيبراني يقود دبلوماسيتنا الرقمية لحماية نزاهة الشبكة العنكبوتية وأمنها

أشادت السفيرة الأميركية لدى البلاد، آلينا رومانوسكي، بجهود الكويت في مجال مكافحة الجرائم المسهّلة بالفضاء السيبراني، وأكدت أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل على تعزيز قدرات الكويت الدفاعية في مجال الأمن السيبراني، خصوصاً فيما يتعلّق بالمؤسسات المالية والبنى التحتية الأساسية.

وردّاً على سؤال عن كيفية تحسين الكويت للأمن السيبراني، قالت رومانوسكي: إن «الأمن السيبراني مسألة يستطيع كلّ بلد، لا بل على كلّ بلد، تطويرها وتحسينها بشكل مثالي»، وفقاً لصحيفة «الجريدة».

وتابعت: «ممارسات الأمن السيبراني الصلبة جوهرية لضمان مصالح الولايات المتحدة والكويت المشتركة على مستويات الأمن والدفاع والاقتصاد، ونحن نرحّب بالمرسوم الأميري الصادر في فبراير الماضي، القاضي بإنشاء المركز القومي للأمن الفضائي، ونتطلّع للعمل مع هذا المركز لوضع خطة عمل معه ومع المؤسسات الحكومية الكويتية الأساسية والقطاع الخاص»، مشيرة إلى أن كلّا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الشيخ د. أحمد الناصر، أكد أثناء الحوار الاستراتيجي الخامس بين الكويت والولايات المتحدة في يناير 2022، أن الكويت والولايات المتحدة سيستمران في العمل على تعزيز قدرات الكويت الدفاعية في مجال الأمن السيبراني، خصوصاً فيما يتعلّق بالمؤسسات المالية والبنى التحتية الأساسية».

وقالت: «نحن نتطلّع الى بناء علاقة عمل وطيدة بين مكتب الفضاء السيبراني والسياسة الرقمية الجديد ونظيره الكويتي كجزء من التعاون الثنائي بيننا حول الأمن الفضائي السيبراني، وتعزّز هذه الجهود التعاون بين بلدينا في مجال تطبيق القوانين المرعية والنافذة، من مشاركة المعلومات، وصولاً الى تمارين بناء القدرات الأساسية لدرء التهديدات السيبرانية والردّ عليها بالشكل المناسب».

العدالة الجرمية

وأضافت: «كذلك نتطلع الى استمرار التعاون بين الكويت والمنظمات الدولية الضروري لدعم أهدافنا ومصالحنا المشتركة»، موضحة أن «الكويت قد زادت من نشاطها وجهودها في مجال مكافحة الجرائم المسهلة بالفضاء السيبراني، ونحن نحيّي هذه الجهود ونقدّرها». وقالت: «وكمشارك في الجلسات التفاوضية للجنة المختصة لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة حول الجرائم السيبرانية، ستدفع الولايات المتحدة نحو اعتماد أولوياتها بشأن سياسة الجرائم السيبرانية والأهداف القانونية بشأنها، بما فيها تعزيز الجهود الرامية الى إنشاء أداة للعدالة الجرمية تركّز على معالجة مسائل الجرم السيبراني بشكل عادل، مع احترام حقوق الإنسان وضرورات التوافق بشأنها والتزوّد من خبرات المتخصّصين».

وعن الهدف الرئيس لمكتب الفضاء السيبراني والسياسة الرقمية، أكدت السفيرة أن «للولايات المتحدة مصلحة كبرى في رسم معالم الثورة الرقمية عبر إنشاء عصر جديد من الأعمال الدولية؛ عالم تكون فيه التكنولوجيات الصاعدة في صلب حياتنا اليومية أكثر فأكثر. أما مهمة للمكتب الجديد فهو أن يقود دبلوماسية الولايات المتحدة الفضائية والرقمية والتنسيق بشأنها والتشجيع على السلوك المسؤول للدول بشأن الفضاء السيبراني وحماية نزاهة الشبكة العنكبوتية وأمنها؛ والترويج للاقتصاد الرقمي التنافسي، وتعزيز القيم الديموقراطية، وتأمين الخبرة لتطوير السياسة الدولية حول أولوية التكنولوجيات الصاعدة والتنسيق بشأنها. كما يروّج المكتب للمعايير العادلة والشفافة، ويدعم قيمنا ومصالحنا».

الأمن الفضائي

ولفتت إلى أن «مكتب الفضاء السيبراني والسياسة الرقمية يدمج النواحي الأمنية والاقتصادية وتلك المتعلّقة بالقيم للفضاء السيبراني في مكتب واحد بُغية توفير مقاربة متكاملة ومنسّقة تمثّل مصالحنا الأمنية والاقتصادية، وتلك المتعلّقة بحقوق الإنسان وتحقّق التوازن بشأنها». وقالت رومانوسكي: «يُعتبر الشركاء الخارجيون بمن فيهم شركات التكنولوجيا والجمعيات الصناعية والمجتمع المدني والمسؤولون الرسميون للحكومات الأجنبية العاملين في حقل الفضاء السيبراني شركاء أساسيين حول مسائل الأمن الفضائي، والاتصالات الدولية وسياسة المعلومات والتكنولوجيا الصاعدة، كما يشكّل تأسيس هذا المكتب خطوة محورية في أجندة الوزير بلينكن التحديثية، وستسمح هذه الخطوة للولايات المتحدة بأن تؤدّي دوراً أكبر في رسم القوانين التي تحكم التقدّم التكنولوجي ومعايير السلوك السيبراني الفضائي، حيث تضمن هذه القوانين، وفق كلمات الرئيس جو بايدن: «رفع الشعوب نحو أعلى بدلاً من شدّهم نحو الأسفل».

وكانت السفيرة الأميركية قد أكدت، الأسبوع الماضي، بعد إطلاق وزارة الخارجية الأميركية أول مكتب للفضاء السيبراني والسياسات الرقمية، أن «تأسيس دفاع سيبراني قوي والحفاظ على الحرية الرقمية مهم جداً للأمن القومي»، مشيرة إلى أنها «متحمسة لمشاركة هذه المعلومات مع جهود الكويت لتحسين الأمن السيبراني».