مجلس الأمة يواصل مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء

الغانم يتسلم طلب عدم التعاون من 10 نواب

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تسلّمه طلب عدم التعاون من 10 نواب، مؤكداً عقد جلسة يوم 6 أبريل للتصويت عليه.

الوسمي: أثق باستمرار رئيس الحكومة في منصبه

وتحدث د. عبيد الوسمي معارضاً للاستجواب، وأكد أن «طلب المزمع» خطيئة دستورية تحت أي تصور، مضيفاً «سنزيل العائق غير الدستوري المتمثل في الطلب».
وقال الوسمي «لن أوافق على أي شيء يخالف قناعتي ولو بقيت لوحدي، ولا يجب استخدام أدوات الرقابة في غير محلها».
واكد الوسمي أن درجة الوزير مجرد مسمى إداري، وهذا يختلف عن الوزير داخل المجلس، وأن مصطلح «درجة وزير» يستخدم منذ 1962، فهل أُحمِّل رئيس الحكومة مسؤوليته؟».
وأعرب الوسمي عن ثقته باستمرار رئيس الحكومة في منصبه.
وتابع «أمر التنسيق في الجلسات مع الحكومة ليست بدعة، وغير صحيح أن بعض الاقتراحات استُخدمت للابتزاز».

الخالد للمستجوبين: هل هذا استجواب أم حملة انتخابية؟
 قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تعقيباً على المرافعة الثانية للمستجوبين، أن إقرار قانون الائتمان جاء بناء على تنسيق واتفاق بين الحكومة والنواب، مؤكداً «من يقف أمامي في الاستجواب نائبان من الذين اتُفق معهم».
وعرض الخالد فيديو للنائب مهند الساير لكلامه عن ضرورة تهدئة الوضع السياسي، والاتجاه إلى الإصلاح، معلقاً «مهند الساير كان متفائلاً وإيجابياً ومتعاوناً في السابق، وأستغرب هل هذا هو نفسه الذي يقف أمامي الآن».
ووجه الخالد سؤالاً للمستجوبين، «هل هذا استجواب أم حملة انتخابية؟».
وأكد الخالد أن الثلاثة نواب الذين انضموا للحكومة أثروا العمل الحكومي، مضيفاً «أنا فخور بهم لأنهم لبوا رسالة سمو الأمير والتزموا بتعهداتهم».

رئيس الوزراء رداً على الاستجواب: أتمسك بالنظام الديمقراطي والدستور 
قال سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون مؤكدا عدم انزعاجه من الاستجواب المقدم له إذ يعتبر حقا دستوريا لأعضاء مجلس الأمة.
جاء ذلك في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر من بداية مرافعتهم أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهم إلى سموه بصفته.
وأشار سموه إلى احترامه للدستور وتعهده بعدم إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية ولا الى اللجنة التشريعية ولا طلب جلسة سرية ولا طلب أمد متى ما كان الاستجواب ضمن الضوابط الدستورية والمذكرة التفسيرية واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه بعد اطلاعه على صحيفة الاستجواب من ناحية الشكل والمضمون والتوقيت وجد أنه يتضمن من ناحية الشكل أربعة محاور فيما تنتهي صحيفة الاستجواب إلى ثلاثة محاور فقط اضافة الى عدم انسجام الفقرات مع بعضها البعض.
أما من ناحية المضمون فعلى ماذا يستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء إذ نص القرار التفسيري للمحكمة الدستورية على أن "ينحصر نطاق الاستجواب في حدود اختصاصات رئيس الوزراء وان يكون في السياسة العامة للحكومة وشريطة ان تكون قائمة ومستمرة وعدم المساءلة عن أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو عمل لوزير بوزارته".
وذكر أن الشبهات الدستورية بهذا الاستجواب تتمحور حول خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء الذي رسمته المحكمة الدستورية وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن اعمال برلمانية ليست محلا للمساءلة السياسية وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي اضافة الى مخالفة الاستجواب في ان تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة. 

النواب المستجوبون: سمو رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية الفساد في الجهات الحكومية
أكد النواب المستجوبون مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر انهم سيتصدون لكل من يحاول العبث بالدستور محملين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الفساد في الجهات الحكومية.
جاء ذلك في كلماتهم اليوم الثلاثاء أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبلهم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة مجلس الأمة العادية.
وقال عضو مجلس الأمة النائب مهند الساير في كلمته انه سيتصدى مع زملائه النواب المستجوبين لمحاولات العبث بالدستور.
وأكد الساير أنه سيتصدى لأي شخص يعبث بالدستور مضيفا أن "الدستور يحمي مؤسسات الدولة والشعب الكويتي فالذي يعبث به مكانه خارج القاعة ولن نسمح لأي شخص يعبث به".
وقال إن "الفساد بدأ ينخر في كل مؤسسات الدولة وإن المسؤول عن ذلك هو سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
ووجه حديثه إلى سمو رئيس الوزراء قائلا "انت المسؤول الاول عن المؤسسات وهذا الاستجواب باسم كل طفل وشاب ومسن وباسم كويت الماضي والحاضر والمستقبل وباسم الشهداء وتضحياتهم".
ورأى أن "سمو رئيس مجلس الوزراء لم يلتزم بالاتفاق حول اقرار سبعة قوانين تمخضت عن الاجتماع الذي عقده مع 16 نائبا في فبراير العام الماضي والتي كانت تمهد لفتح صفحة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة" مشيرا إلى أن "كتلة ال16 نائبا فوجئوا برفع سمو رئيس مجلس الوزراء مشروع مرسوم إلى سمو أمير البلاد يقضي بتعطيل المجلس شهرا لعدم وجود اتفاق حكومي نيابي".
وأشار الى ما حدث بشأن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بالموافقة على فتح اعتماد اضافي بقيمة 60 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار) لمكافأة الصفوف الأمامية اضافة إلى اقرار 300 مليون دينار (نحو 992 مليون دولار) لزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي لتغطية الطلبات الاسكانية.
وتساءل الساير "كيف لسمو الرئيس بأن يقدم ثلاثة برامج لعمل الحكومة خلال ثلاث سنوات علما بأن الخطة الانمائية للدولة لم يتم اقرار قانونها منذ سنة ونصف" معتبرا ان برنامج عمل الحكومة الحالي "انشائي يعتمد على تغيير الالفاظ والمصطلحات".
ومن جهته قال عضو مجلس الأمة النائب خالد العتيبي في كلمته إن ما وصفه بسوء الإدارة الحكومية "أشد فتكا بالدولة من غيرها بسبب هدرها للمال العام وإفسادها للمؤسسات" معبرا عن استغرابه لإطالة سمو رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة "معرضا مصالح الوطن والمواطنين إلى الضرر بسبب ذلك التأخير".
وانتقد قيام سمو رئيس الوزراء بعقد "مساومات سياسية مع نواب مجلس الأمة" مشيرا إلى أن النهج الحالي هو تحويل النائب إلى "مندوب لتخليص معاملات انتخابية بدلا من قيامه بدوره التشريعي والرقابي".
وذكر أنه قدم 19 سؤالا برلمانيا منذ تولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء "ولم يجب على 17 منها بحجة عدم دستورية السؤال".
وتساءل العتيبي عن دور سمو رئيس الوزراء في الحفاظ على ثروات الدولة واسترداد الاموال العامة منتقدا سياسة تعيين مستشارين بدرجة وزير.
وأشار الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يستجب الى الطلبات النيابية بشأن عقد الجلسات الخاصة لمناقشة قانون بسط يد القضاء على أمور الجنسية وقانون المسيء وقانون الحبس الاحتياطي وغيرها وذلك استنادا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتساءل عن السند الدستوري الذي استند إليه سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم حضور الحكومة للجلسات الخاصة مكتملة الاركان بعد توجيه الدعوة من قبل رئيس مجلس الأمة.
بدوره قال عضو مجلس الأمة النائب الدكتور حسن جوهر إن أعضاء مجلس الأمة تدرجوا في استخدام أدواتهم الدستورية بدءا من السؤال البرلماني وطلب جلسات خاصة وانتهاء بتقديم الاستجواب بهدف ممارسة دورهم التشريعي والرقابي وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
وأشار جوهر إلى قيام النواب بتقديم 800 اقتراح بقانون إضافة إلى مطالبتهم بعقد عدد من الجلسات الخاصة لمعالجة الاختلالات في الدولة منذ انطلاق الفصل التشريعي ال16 في 15 ديسمبر 2020.
وابدى استياءه من مقاطعة سمو رئيس الوزراء والوزراء لعدد من الجلسات الخاصة التي تم تحديدها لمعالجة هموم المواطنين واقرار قوانين مهمة مثل بسط سلطة القضاء على الجنسية واسترداد الاموال العامة.
ولفت إلى تصنيف الكويت في مراكز "مخجلة" في مؤشرات مدركات الفساد السنوية بناء على تقرير المنظمة العالمية لمكافحة الفساد.
وعبر عن استغرابه من دور الحكومة في حل المشكلات المزمنة التي يعانيها المواطن كقضايا الاسكان والتعليم والصحة والتركيبة السكانية والتوظيف.
واشار جوهر الى "عدم مضي سمو رئيس الوزراء فيما أعلنه سابقا بتعديل التركيبة السكانية للبلاد إذ تكون نسبة الكويتيين 70 في المئة من عدد السكان" داعيا سمو رئيس الوزراء الى تحمل المسؤولية عن تأخيره في تنفيذ الوعود التي قطعها ومعالجة التركيبة السكانية.
ورأى أن الحكومة تخلت عما اسماه ب"مبادئ الشفافية" في انتخابات مجلس الأمة مشيرا إلى أن "الحكومة تقدمت في نهاية الفصل التشريعي السابق بمشروع بقانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وبشكل مفاجئ تم سحب هذا القانون الذي قدم للمجلس".

مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته والمقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر بعد ان أبدى سموه استعداده للمناقشة.
واعتلى النواب المستجوبون يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء يسار منصة الرئاسة. 
ورفض المجلس أن يكون المتحدثين اثنين مؤيدين ومثلهما معارضين للاستجواب بموافقة 23 وعدم موافقة 31 وعليه سيكون المتحدثين واحد مؤيد وآخر معارض فقط .
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات انه في جلسة 15 مارس الماضي طلب المستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء مد الأجل المقرر في اللائحة لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الاسبوعين.
وخاطب الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بسؤاله "هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل" فأجاب "جاهز اليوم واستأذن المجلس دخول الفريق المساند".
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب فقد نصت المادة آنفة الذكر على أن "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
ويشمل الاستجواب المقدم بتاريخ 9 مارس الجاري ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما جاء في الصحيفة ب"الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء".
أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما سموه ب"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية" ويتناول المحور الثالث بحسب الصحيفة "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

رئيس مجلس الأمة يؤبن النائب الأسبق عبدالله النيباري 
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء النائب السابق عبدالله النيباري متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لاسرة الفقيد والشعب الكويتي.
وقال الغانم في كلمة له في جلسة المجلس العادية إن الكويت فقدت قبل أيام أحد الرموز الوطنية سياسيا ونيابيا النائب السابق عبدالله النيباري أحد السياسيين والبرلمانيين الافذاذ الذي أفنى مسيرته السياسية مدافعا مخلصا عن مقدرات الشعب بداية من ملف تأميم النفط وصولا إلى الدفاع عن الحريات العامة.
وأضاف أن "الفقيد الكبير كان مثالا للسياسي المخلص والبرلماني الشجاع الذي لم يخف في الله لومة لائم فهو الرجل الذي فقد صحته وعافيته ولم يفقد ايمانه وعزيمته".
وتقدم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا المولى جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جنات النعيم ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي في كلمة مماثلة إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين أحد أبرز رموز العمل النيابي والسياسي النائب السابق عبدالله النيباري سائلا الله الرحمة للفقيد ولأهله الصبر والسلوان. 

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية للنظر في بنود جدول الأعمال
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و90 فقرة .
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم .
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم النائبان أسامة المناور وعبد العزيز الصقعبي .
يستهل المجلس جلسته اليوم بمناقشة بند التصديق على المضابط، فيما مدرج على جدول الأعمال 5 شكاوى وعريض واحدة والاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمكون من 3 محاور.
ويواصل المجلس النظر في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور، فيما مدرج على الجدول تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير.
ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمداولة الثانية على مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
ويشتمل الجدول 57 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.
ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.