المويزري يسأل وزير التجارة عن الأثر الاقتصادي لدمج «القرين» و«كيبكو»

وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى وزير التجارة فهد الشريعان، اليوم الإثنين، عن الأثر الاقتصادي لدمج شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة، وتأثير الاندماج على صغار مساهمي شركة القرين.
وقال المويزري في سؤاله «نما إلى علمي أنه في تاريخ 2 يونيو الجاري الساعة الثالثة عصراً، عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، ووافق في الاجتماع على الدمج بين شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة بطريقة الضم بين الشركتين، وفي يوم الخميس ذاته الموافق 2 يونيو الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا عُقد اجتماع مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ووافق في الاجتماع المذكورعلى الدمج بين الشركتين ويعني ذلك موافقة الشركتين المذكورتين على قرار الاندماج بطريقة الضم بين الشركتين».
وتابع «يرجى إفادتي وتزويدي بصورة ضوئية من محضر كل اجتماع من الاجتماعين للشركتين المذكورتين أعلاه، واللذين عقدا يوم الخميس الموافق 2 يونيو الجاري، متسائلاً: ما الأثر الاقتصادي لهذا الدمج؟ وما تأثير الاندماج على صغار مساهمي شركة القرين؟ وهل توجد أي منفعة ستنتج لصغار المساهمين؟».
وتساءل المويزري «ما التوزيعات المتوقعة للمساهمين في شركة المشاريع بعد مبادلة الأسهم التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة؟ وهل تأكدت هيئة أسواق المال من أن احتساب نسبة تبادل الأسهم والافتراضات المستخدمة هي واقعية وقابلة للتحقيق؟».
وأضاف «ورد في بعض وسائل الإعلام تقرير صادر من وكالة ستاندر آند بورز يبين أنها قد صنفت شركة المشاريع بدرجة «-BB»، مع وضعها تحت مراقبة التصنيف السلبية، فهل تستطيع شركة المشاريع تكوين سيولة وربحية كافية لتعويض وتحسين الفائدة لصغار مساهمي شركة القرين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإثباتات الدالة على ذلك».
وتابع «من المستشار المالي الذي أعد التقرير الخاص بالدمج؟ وهل المستشار المالي لشركة القرين هو نفسه المستشار المالي لشركة مشاريع الكويت؟ وهل حققت الهيئة في تقرير المستشار المالي؟ وهل أدى المستشار المالي واجباته على أكمل وجه واستخدم منهجية معتمدة عالميا لتقييم نسبة مبادلة الأسهم؟ وهل تلك المنهجية ثابتة وعادلة وشفافة؟ مع تزويدي بالمستندات المرتبطة بهذا الخصوص».
وأوضح المويزري أن «الصحف اليومية ذكرت أن الشركتين قامتا بدراسات عن العناية الواجبة ونفي الجهالة، متسائلاً ما نتيجة تلك الدراسات؟ وهل نُشرت هذه الدراسات؟ وهل كانت متوافرة للمساهمين للاطلاع عليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات».
وأضاف «اشترت الشركة الأميركية المتحدة القابضة ومجموعتها شركة الجناح القابضة شريحة تزويد على 20 % من أسهم شركة القرين، هل تحققت الهيئة من المالك النهائي للكيان المذكور أعلاه؟ وهل تم التأكد من أن الشركة الأميركية المتحدة القابضة ومجموعتها شركة الجناح القابضة غير مرتبطة بشركة الصناعات المتحدة والتي هي أحد كبار مساهمي شركة القرين؟ وهل تم التأكد من عدم مخالفة اللوائح التنفيذية للهيئة المتعلقة بمثل هذه الحالة لتجنب تقديم عرض إلزامي لجميع مساهمي شركة القرين بالسعر نفسه؟ مع تزويدي بالمستندات التي تؤيد ذلك».
وتساءل «ما الإجراءات التي قمتم بها لحماية صغار مساهمي شركة القرين خصوصا بعد الإعلان في الجرائد المحلية عن استقالة أحد الأشخاص من رئاسة مجلس إدارة الشركة اعتراضا على ما قد يسببه الاندماج بين الشركتين من ضرر لصغار مساهمي شركة القرين؟».
وتابع «هل توجد ملكية أو مساهمة حكومية مباشرة أو غير مباشرة في أي من الشركتين المذكورتين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل هذه الملكية أو المساهمة».