البنك الدولي: تقنيات الاقتصاد الرقمي تحقق «منافع هائلة» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(كونا) – قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء ان اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها الى مئات المليارات من الدولارات سنويا بالاضافة الى خلق طفرة في الوظائف الجديدة.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدره البنك بعنوان (ايجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل).
وأظهر التقرير مؤشرات عدة على ان الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي.

واكد ايضا ان احد الاسباب الرئيسية لتعزيز النمو يرجع الى ان التقنيات الرقمية تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية مبينا ان هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدمها المزيد من المواطنين.

وأشار التقرير الى ان "الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن ان ترفع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 في المئة على مدى 30 عاما أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 6ر1 تريليون دولار".

كما تظهر تقديراته الى انه خلال السنة الاولى يمكن ان يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة الى 300 مليار دولار" لافتا الى ان هذه الزيادة ستكون اكثر وضوحا في البلدان الأقل دخلا في المنطقة (زيادة بنسبة 71 في المئة على الأقل نظرا لان المكاسب مدفوعة بسد الفجوة في الحصول على التقنيات الرقمية إذ أن الفجوة في إمكانية الحصول على التمويل أكبر في البلدان ذات الدخل غير المرتفع).

ووصف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج المكاسب التي بالامكان تحقيقها من زيادة التحول الى الاقتصاد الرقمي بأنها "هائلة" مشددا على انه "ينبغي على الحكومات ان تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول".

واوضح بلحاج أنه "كلما كانت تلك الدفعة عاجلة وذات وتيرة أسرع كلما زادت المكاسب." واكد في السياق ذاته على انه "من شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة لا سيما بين الشباب والنساء" معتبرا أنه "من خلال الجهود المنسقة يمكن أن يتغير هذا الوضع".

وتوقع التقرير ان يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة الى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاما (من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة)".

وسلط الضوء كذلك على مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظرا لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الا ان استخدامهم للانترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات اقل مما كان متوقعا في ضوء مستوى دخل البلدان".

ورأى التقرير "أن الافتقار الى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمؤسسية علاوة على اللوائح التنظيمية التي تجعل التحول الرقمي اكثر صعوبة هي من بين الأسباب المحتملة لهذا التحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية".

واوصى في هذا المجال باتخاذ اجراءات "لتعزيز الاطار التنظيمي الداعم لمعاملات التجارة الإلكترونية بما في ذلك التوقيعات الالكترونية وحماية خصوصية البيانات والأمن السيبراني" موضحا "ان تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي يستلزم إعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة لزيادة استخدام المدفوعات الرقمية وذلك للتغلب على المفارقة الرقمية التي تنفرد بها المنطقة".