الحميدي يسأل عن وافد يعمل براتب 1650 ديناراً كمستشار قانوني في الجمارك
وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن استقدام أحد الوافدين من الجنسية العربية للعمل مستشاراً قانونياً براتب 1650 ديناراً في الإدارة العامة للجمارك.
نصّ السؤال
أكد الدستور على أن الوظيفة تعد خدمة عامة يقوم عليها المواطنون، ولا يكون شغل الوظيفة بغيرهم إلا في الحالات التي تتطلب ذلك ووفقاً للقانون المنظم لها.
وبالنظر إلى صدور موافقة ديوان الخدمة المدنية، على طلب الإدارة العامة للجمارك استقدام أحد الوافدين من الجنسية العربية للعمل مستشاراً قانونياً بالإدارة العامة للجمارك براتب 1650 ديناراً. وبالنظر إلى قدومه للبلاد بتاريخ 1-4-2022 وصدور قرار ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على تعيينه بتاريخ 4-4-2022، من خلال إجراءات سريعة ومتتالية، دون بيان ما هو المبرر أو السبب في هذه الإجراءات المستعجلة.
يرجى افادتي بالتالي وعلى أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات أو قرارات ذات صلة.
1- ما هي الإجراءات التي اتبعت في استقدام أحد الوافدين للعمل مستشاراً قانونياً بالإدارة العامة للجمارك؟
2- هل تم الإعلان عن شغل هذه الوظيفة به بالصحف أو وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية؟
3- لماذا لم يتم شغل الوظيفة بمن توافرت فيهم الشروط من المواطنين الحاصلين على درجة الليسانس في القانون. ومنهم العديد المسجل بياناتهم لدى ديوان الخدمة المدنية وفي انتظار دورهم للتوظف منذ سنوات؟
4- هل تقدم لشغل الوظيفة غير المستشار المعين بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هو عدد المتقدمين إليها وجنسياتهم وخبراتهم السابقة؟
5- ما هي الخبرات السابقة والمؤهل العلمي للمستشار المعين بالإدارة؟ ومن أوصى أو أصدر القرار باستقدامه من الخارج؟
6- هل هناك تعارض أو إمكانية إساءة استغلال الوظيفة لحساسيتها وشغلها بغير كويتي؟ مع بيان ذلك تفصيلاً؟
