مجلس الأمة يوافق على توصية نيابية بفصل منحة المتقاعدين عن مشروع قانون «التأمينات»

وافق مجلس الأمة على توصية نيابية للحكومة، بأن تكون المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية وقيمتها 3 آلاف دينار، بمَعزل ومَنأى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات، على أن يُعاد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن إليها، لمزيدٍ من الدراسة.

وأعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن الشكر والتقدير للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بتوزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.

وأكد نواب خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية خلال الجلسة الخاصة اليوم الخميس على أهمية شريحة المتقاعدين وتحقيق الحياة الكريمة له، مشيرين الى ان مشروع القانون الحكومي يتضمن نقاطا إيجابية للمتقاعدين.

وأعرب النواب عن رفضهم وتحفظهم على رفع سن التقاعد 3 سنوات، مطالبين بإعادة النظر في قيمة القرض الحسن من مؤسسة التأمينات لتلبية احتياجات من يحصل عليه.

فمن ناحيته طالب النائب د.حمد المطر بزيادة الحد الأدنى لرواتب النساء المتقاعدات إلى 1000 دينار ورفع قيمة القرض الحسن إلى 6 آلاف دينار.

وأكد النائب سعدون حماد ضرورة أن يكون نظام الادخار والاستثمار المقترح من الحكومة اختياريا وكذلك رفع سن التقاعد يجب أن يكون أيضا اختياريا.

من جهته توجه النائب الصيفي الصيفي بالشكر لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد مشيرا إلى أنه لولا سمو ولي العهد لما كانت هذه الجلسة والمنحة للمتقاعدين.

وعقب الصيفي على كلمة وزير المالية متسائلا «بما أن الوزير يقول إن الكويت هي الأدنى خليجيا وعالميا في سن التقاعد فهل لذلك تأثير على قضية التوظيف والبطالة»، معتبراً ان مبلغ المنحة 3 آلاف دينار قليلة، مطالبا برفع المنحة إلى اجمالي مليار دينار .

وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إن المتقاعد الجديد لن يحصل على المنحة وهذا مخالف للفكرة التي طلبتها القيادة السياسية، كما أن رفع سن التقاعد ليس اختياريا كما يقول المشروع الحكومي، موضحا أن «التقاعد المبكر يتسبب في خسارة للمتقاعد».

من ناحيته أكد النائب سعود أبو صليب ضرورة صرف مكافأة سنوية للمتقاعدين وليس مرة واحدة وسجل اعتراضه على رفع سن المتقاعد.

وأشار النائب مبارك الحجرف إلى أن المشروع الحكومي في مجمله جيد ولكن المنحة يجب أن تكون مشاركة في الربح وهو حق أصيل للمتقاعدين، وأن تشمل ذوي الإعاقة، كما طالب الحجرف بزيادة الرواتب التقاعدية.

وقال النائب د.حسن جوهر إن مشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات يجب أن تكون مستمرة لأنهم يشاركون في تمويل الصناديق التأمينية.

وتساءل جوهر «هل العجز الاكتواري يتم احتسابه في الكويت بطريقة خاصة؟ وهل تحسب الخسائر المحققة أم لا؟ ولماذا قروض التأمينات أعلى نسبة فوائد في الكويت؟».

وقال النائب د. أحمد مطيع إنه تقدم بطلب بأن تكون المنحة سنويا ورفع المبلغ الموزع لكل متقاعد من مبلغ 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار.

من جهته أوضح النائب د. هشام الصالح أنه اقترح توزيع 25?? من أرباح التأمينات ورفع المعاش إلى 1000 دينار وطالب بتوضيح كيفية صرف الزيادة السنوية المقررة هذا العام بقيمة 30 دينارا مع الزيادة المقررة في المشروع الحكومي والبالغة 20 دينارا سنويا حتي يستفيد المتقاعدون.

وتوجه النائب خليل الصالح بالشكر إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد مشيرا إلى أن هذه المنحة أعطت المتقاعدين نوعا من الراحة خصوصا في ظل الغلاء بالكويت .

وأكد النائب د. محمد الحويلة أن مشاركة المتقاعدين في الأرباح أصبحت ضرورة ويجب أن تكون دائمة، مضيفا إن «مبلغ المنحة غير مجد إن كان لمرة واحدة».

ورأى النائب ثامرالسويط  أن «المتقاعدين يستحقون كل الدعم ويجب معالجة الحد الأدنى للمعاشات وزيادة العلاوة السنوية».

من جهته أكد النائب د. عبيد الوسمي أهمية الموازنة بين كفالة رفاهية الأفراد والمحافظة على استدامة هذه المؤسسة.

وقال إن المبلغ المقترح يهدف إلى رفع العبء عن المتقاعدين، مشيرا إلى أن التأمينات تعمل لتحقيق الكفالة الاجتماعية، ويجب أن تلتزم بدورها القانوني.

وزير المالية: إذا لم نصحح الوضع قد لا يجد المتقاعدون رواتب

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن تعديل قانون (التأمينات) يقدم مزايا للمستفيدين ويخفف العبء على الخزانة العامة ويحقق الاستدامة للمؤسسة، موضحاً أن التعديلات ستعالج الاختلالات في المؤسسة وستحافظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم والدولة.

جاء ذلك في كلمة الوزير الرشيد أثناء العرض المرئي الذي قدمه في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمناقشة الطلبات النيابية بشأن أوضاع المتقاعدين.

وأضاف أن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية هي أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت منذ التأسيس في عام 1976 بما يحقق الاستدامة للمؤسسة وحفظ أموال المواطنين بالإضافة إلى مزايا للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

وذكر أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة من لجنة إصلاح وتطوير التأمينات الاجتماعية بالاستعانة بشركة (ميرسر) العالمية وهي الاستشاري الاكتواري الخارجي للمؤسسة.

وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن سبعة بنود أولها توزيع منحة قدرها ثلاثة آلاف دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار) لكل متقاعد ولمرة واحدة فقط والتطبيق يكون بعد صدور القانون.

وبين الوزير الرشيد أن التعديل الثاني زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب والتطبيق بعد صدور القانون فيما نص التعديل الثالث على مضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا سنويا (الحد الأدنى هو أدنى معاش تقدمه المؤسسة) على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.

ولفت إلى أن التعديل الرابع يقضي بمضاعفة الزيادة السنوية لكل المعاشات التقاعدية من 30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا سنويا على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.

وأكد أن التعديل الخامس المتعلق بنظام الادخار والاستثمار الاختياري لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي وهي ميزة اختيارية جديدة حيث لا يتوفر هذا النظام حاليا والتعديل المقترح ينص على أنه "نظام اختياري يحدد المؤمن عليه أو المستفيد (صاحب المعاش) مبلغ الاستقطاع والفترة الزمنية" والمؤسسة تضمن معاشا إضافيا والتطبيق سيكون وفقا للقواعد والنظم التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة وذلك بعد صدور القانون.

وقال أيضا إن التعديل السادس ينص على أن الخزانة العامة ستساهم بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة سنويا وبانتظام من خلال دفعات نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار (نحو مليار و600 مليون دولار) سنويا حتى انتهاء العجز.

وتابع الوزير الرشيد أن التعديل السابع يقضي برفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجيا «دون زيادة في الاشتراكات إطلاقاً» ويظل خيار التقاعد المبكر متوفراً ومن استوفى شرط سنوات الخدمة بإمكانه التقاعد دون شرط السن (المرأة 30 سنة خدمة والرجل 35 سنة خدمة).

وأشار إلى أن هناك ميزة أخرى تتعلق بزيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين إذ ان الحد الأقصى الخاضعة للتأمين حاليا 2750 دينارا (نحو 9 آلاف دولار) والمقترح حاليا أكثر من الحد الأقصى وبسقف متزايد على أن يتم التطبيق بعد سنتين من صدور القانون. 

للاطلاع على المشروع الحكومي بشأن التأمينات.. اضغط هنا

الرئيس الغانم يفتتح جلسة مجلس الأمة الخاصة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الخاصة، للنظر في الطلبات النيابية والاقتراحات بقوانين.

وتلى الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

والنواب المعتذرون عن عدم الحضور هم: مرزوق الخليفة، أسامة المناور، وعبد العزيز الصقعبي.

وبدأ المجلس جلسته بمناقشة الطلبات الخاصة بالمتقاعدين.

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم الخميس

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الطلبات النيابية المتعلقة بالمتقاعدين، وذلك استناداً إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتتضمن المناقشة 4 طلبات نيابية تتعلق بموضوعات توزيع أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، وزيادة رواتب المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب، وكذلك مناقشة أوضاعهم، فضلاً عن النظر في 3 اقتراحات بقوانين بشأن منح قرض حسن من دون وفوائد، توزيع مكافأة مشاركة نجاح على المتقاعدين وأصحاب الأنصبة من المعاشات التقاعدية، ومنع تقاضي فوائد على قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة اقتراح بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها والاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين.