معدل التضخم في ألمانيا يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
واصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه وسجل أعلى مستوياته في أكثر من 40 عامًا خلال الشهر الجاري، بسبب تفاقم أسعار الطاقة الناجمة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 7.4 % في أبريل على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 1981، مقابل 7.3% في مارس، وفقاً لـ «فوربس».
التضخم في ألمانيا
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا، المتوافق مع الاتحاد الأوروبي (HICP)، ارتفاعًا بنسبة 7.8% في أبريل الجاري على أساس سنوي، مقابل 7.6% في مارس الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني بنسبة 7.4% على أساس سنوي بعد أن بلغ معدل التضخم 7.3% في الشهر الماضي.
وتصدرت أسعار الطاقة المرتفعة العوامل التي رفعت من معدلات التضخم بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتعطيل سلاسل الإمداد.
ودفعت تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الروسي ، الحكومة الألمانية إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الحالي إلى 6.1%، مقابل 3.3% كانت متوقعة في يناير.
العقوبات الروسية ووقف إمدادات الطاقة
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية ،أنالينا بيربوك، منذ أيام، إن بلادها ستخفض النفط إلى النصف بحلول الصيف وسيكون عند صفر بحلول نهاية العام ثم سيعقبه الغاز.
وأتى هذا التصريح بعد التصدي لمحاولات عديدة لدعوات المقاطعة الأوروبية الفورية رداً على الحرب في أوكرانيا، حيث تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لاحتياجاتها من الطاقة.
وتعتمد برلين على ثلث وارداتها من النفط الروسي، و45% من مشترياتها من الفحم، و55% من واردات الغاز من روسيا.
أكدت تقارير أصدرتها معاهد اقتصادية أن وقف واردات الغاز الروسي إلى ألمانيا في منتصف أبريل 2022 سيؤدي إلى انخفاض النمو إلى 1.9% في عام 2022 ودفع ألمانيا إلى مزيدًا من الركود في عام 2023، مما يتسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2%.
وخفضت المجموعة توقعاتها للنمو في ألمانيا في 2022 إلى 2.7% من تقديراتها السابقة البالغة 4.8% في أكتوبر العام الماضي، بينما رفعت توقعاتها للنمو لعام 2023 إلى 3.1% من 1.9% وذلك حال استمرت شحنات الطاقة إلى أوروبا.
