واشنطن تفرض عقوبات على شخص وشبكة شركاته بسبب دعم الصواريخ الباليستية في إيران
(كونا) – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على وكيل مشتريات مقيم في إيران وشبكة من الشركات تابعة له هناك لشرائها مواد ذات صلة بوقود الصواريخ الباليستية لصالح منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني ومنظمة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الأمر يتعلق بشخص يدعى محمد علي حسيني "تم تصنيفه لأنه قدم أو حاول تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات لدعم" الجهتين المذكورتين.
وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا شركة مقرها في طهران عملت نيابة عن منظمة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية الإيرانية حيث "اشترت قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية التي تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات من موردين في الصين".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "هذا الإجراء يعزز التزام الولايات المتحدة بمنع تطوير النظام الإيراني واستخدامه للصواريخ الباليستية المتقدمة".
وشدد نيلسون عبر تصريح ورد في البيان على أنه "بينما تواصل الولايات المتحدة سعيها إلى عودة إيران إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي فإننا لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".
وأضاف "سنعمل أيضا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها".
وتقضي العقوبات بحظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين بهذه العقوبات في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بعقوبات.
وذكرت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي "عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في ال 13 من الشهر الجاري والهجوم الصاروخي الحوثي الممكن من إيران على منشأة (أرامكو) السعودية في 25 مارس (الجاري) إلى جانب الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات".
واعتبرت أن هذه الهجمات "تذكير بأن تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها لا يزالان يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الدولي".
