الكويت تدخل من البحر عهداً جديداً بإنتاج النفط

• الحفّار الأول وصل المياه الإقليمية.. وتعاون مع «الدفاع» للتأكد من خلو المواقع من الألغام

• الإنتاج المتوقع نتيجة المشروع يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً

تستعد شركة نفط الكويت لتدشين مرحلة جديدة في تاريخها، إذ ستبدأ أخيراً الحفر البحري بعد مضي 3 سنوات على توقيع عقده مع شركة هاليبرتون العالمية بقيمة 181 مليون دينار، مع دخول الحفار البحري إلى المياه الإقليمية الكويت، تمهيداً لاستقراره بموقعه المحدد، بعد إجراء تعديلات عليه، على أن يتم تجهيزه للعمل خلال أسابيع.

وكان الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«نفط الكويت» خالد العتيبي أكد في وقت سابق أن الحفر البحري الاستكشافي سيبدأ خلال يونيو، موضحاً أن سبب تأخير بدء العمليات البحرية يعود إلى تأخر تصنيع الحفار بسبب جائحة كورونا، كما أنه عقب انتهاء تصنيعه وصل دبي وتمت معاينته وكانت هناك ملاحظات وتعديلات مطلوبة، وفقاً لصحيفة «الراي».

من جانبها، قدرت مصادر الإمكانات النفطية البحرية وفقاً للدراسات بمليارات البراميل من النفط عالي الجودة، ما يساهم في تحقيق إستراتيجية الكويت النفطية 2040، مشيرة إلى توقيع «نفط الكويت» بروتوكولاً للتعاون مع وزارة الدفاع للتأكد من خلو مواقع الحفارات المحددة من وجود ألغام.

وقالت المصادر إن مدة مشروع الحفر البحري 3 سنوات من بدء العمل، فيما تعتبر الاحتياطيات المتوقعة وفقاً للمسوحات الزلزالية مبشرة، إذ تم تحديد مواقع الحفر وفقاً لأقوى الاحتمالات.

وأضافت أن الإنتاج المتوقع نتيجة المشروع يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً، لتدخل الكويت به عهداً جديداً من إنتاج النفط والغاز، مؤكدة أن «هذا المشروع يعد تحدياً حقيقياً لـ(نفط الكويت)».

وأوضحت المصادر أن «نفط الكويت» تنتظر وصول الحفار الثاني إلى الكويت بعد 6 أشهر من بدء عمل الحفار الأول وفقاً للعقد.

وأشارت إلى أن العقد يقضي بحفر 6 آبار استكشافية كمرحلة أولى عن طريق برجي حفر بحريين بقوة (4500 HP)، وبما يتضمن الخدمات المساندة للحفر، والخدمات اللوجستية الخاصة بإدارة الميناء والقوارب من مختلف الفئات لنقل الأفراد والمعدات والمواد. وتبلغ مدة إنجاز أعمال المشروع في مرحلته الأولى 3 سنوات، مع فترة إعداد وتجهيز سنة واحدة لأول برج حفر، ثم سنة ونصف السنة للبرج الآخر.

وأكدت المصادر أن أهم الخطوات التي تم الإعداد لها لإطلاق مشروع الحفر البحري، كان التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الكويت، شملت وزارة الخارجية، والإدارة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاتصالات، والحرس الأميري، والإدارة العامة لخفر السواحل، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووزارة الدفاع (القوة البحرية)، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ووزارة الكهرباء والماء (إدارة البرامج الهندسية والبيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمتابعة، وقطاع مشاريع المياه)، وشركة «فيفا» للاتصالات، ووزارة المواصلات، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للجمارك.