النشاط الصناعي في الصين تراجع إلى أدنى مستوياته.. منذ سنتين
تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020، كما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم السبت، في مؤشر جديد إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها السلطات في إطار تطبيق استراتيجية «صفر-كوفيد».
وسجل مؤشر مديري المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي، 47.4 نقطة في أبريل، أي دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بينما أعلنت السلطات تزايد «التراجع في الانتاج والطلب»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي الارقام فيما تواجه سياسات بكين الهادفة إلى القضاء على الفيروس، ضغطاً من جراء عودة المتحورة «أوميكرون».
وفُرضت على عشرات المدن، ومن بينها مراكز اقتصادية مثل شينزن وشنغهاي، تدابير إغلاق شامل أو جزئي في الأشهر الماضية.
وتسببت السياسات الصارمة المفروضة، رغم أن العديد من دول العالم تتعلم التعايش مع الفيروس، بصعوبات اقتصادية متزايدة فيما تعطل تدابير الإغلاق سلاسل الإمداد وتترك البضائع مكدسة في أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم.
وأقر كبير الخبراء في المركز الوطني للإحصاء تشاو غينغهي بأن بعض المؤسسات اضطرت إلى خفض الإنتاج أو وقفه، فيما العديد من الشركات شهدت صعوبات نقل متزايدة.
وقال تشاو إن «إنتاج وتشغيل مؤسسات تأثر بدرجة كبيرة»، بحسب بيان للمركز أشار أيضا إلى أن مؤشرات أسعار مواد خام لا تزال «مرتفعة نسبياً».
وتراجع أيضا مؤشر النشاط غير الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2020، كما أظهرت أرقام المركز، في وقت تستعد الصين لعطلة عيد العمال.
في موازاة ذلك، نشرت مجموعة الإعلام الصينية «كايشين»، اليوم، مؤشرها لمديري المشترياتوالذي أظهر تراجعا للشهر الثاني على التوالي من 48.1 إلى 46.0.
ويرى البعض أن أرقام «كايشين» التي تشمل مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعكس بشكل أكثر دقة الوضع الاقتصادي للصين مقارنة بالأرقام الرسمية للحكومة التي تراقب عن كثب وضع المجموعات الحكومية الكبيرة.
وقال خبير الاقتصاد في مجموعة «كايشين إنسايت» وانغ تشي في بيان إن «تدابير مكافحة كوفيد أثرت على الخدمات اللوجستية».
وأشارت «كايشين» أيضا إلى أن الشركات عبرت عن القلق إزاء المدة التي سيتواصل فيه فرض تدابير «كوفيد».
وكانت شركة آبل العملاقة قد حذرت الخميس من أن تدابير الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد» في الصين ستكون من العوامل الذي ستؤدي إلى تراجع أرقام الفصل الثالث بمقدار أربعة إلى ثمانية مليارات يورو.
