سلطنة عُمان تستغل فائض أسعار بيع النفط لخفض الدين العام

قالت وزارة المالية العمانية اليوم الخميس إن السلطنة تتوقع خفض دينها العام إلى 19.46 مليار ريال عماني من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وسداد بعض القروض بنهاية أبريل 2022.

وتتوقع الوزارة سداد قروض بقيمة 2.85 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022 كجزء من استراتيجيتها لإدارة الدين العام، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وقالت الوزارة أيضا إن الحكومة تسعى لتوظيف العوائد الإضافية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لزيادة الإنفاق الإنمائي ودعم المشاريع التنموية وخفض العجز المالي وسداد جزء من المديونية العامة للدولة وتقليل كلفة ومخاطر الدين العام.