مجلس الشيوخ الأميركي يقر أهم تشريع فيدرالي للتصدي للعنف المسلح منذ عقود

(كونا) – أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتصدي للعنف المسلح هو الأول من نوعه الذي يرقى لمستوى تشريع اتحادي لسلامة الأسلحة النارية منذ عقود.

وتم تمرير القانون في التصويت النهائي مساء امس الخميس بأغلبية 65 مقابل 33 بعد انضمام 15 سيناتورا جمهوريا إلى الديمقراطيين لدعم هذا الإجراء مما يمثل تقدما مهما من الحزبين في واحدة من أكثر قضايا السياسة إثارة للجدل بالولايات المتحدة.

وسيحال مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل إرساله إلى الرئيس الامريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونا.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص ملايين الدولارات للصحة العقلية والسلامة المدرسية وبرامج التدخل في الأزمات وحوافز للولايات لتضمين سجلات الأحداث في النظام الوطني للتحقق الفوري من الخلفية الجنائية.

كما أنه يحدث تغييرات كبيرة في عملية بيع الأسلحة النارية للأفراد ما بين 18 و21 عاما.

ويعتبر مشروع القانون كذلك تقدما مهما على صعيد رأب ما يسمى "ثغرة الصديق" ويحظر على أي شخص سبق أن أدين بارتكاب "العنف المنزلي" أو يعتقد أنه قام بتلك الممارسات امتلاك سلاح.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان من أشد الداعمين للتشريع إن إقراره "سيساعد على حماية الأمريكيين" مضيفا "سيكون الأطفال في المدارس والمجتمعات أكثر أمانا بسببه".

ودعا في بيان نشره البيت الأبيض مباشرة بعد تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون مجلس النواب الى "التصويت على وجه السرعة على مشروع القانون وإرساله إلى مكتبي".

وشدد على أنه "بعد 28 عاما من التقاعس عن العمل اجتمع أعضاء الكونغرس من الحزبين هذه الليلة معا للاستجابة لنداء العائلات في جميع أنحاء البلاد وأصدروا تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا".

وتعتبر الحزمة التي أقرها مجلس الشيوخ بعد مفاوضات حثيثة أفضت إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري أهم التشريعات الفيدرالية التي تهدف للتصدي للعنف المسلح منذ انتهاء حظر الأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات.