عوائد بيع النفط تقلص عجز ميزانية الكويت إلى حدود 3 مليارات دينار
• متوسط سعر بيع النفط الكويتي بلغ 80 دولاراً للبرميل في 2021-2022
• الميزانية قد تسجل فائضاً إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية
كشفت مصادر حكومية عن انفراجة مالية ظهرت ملامحها بنهاية مارس الفائت عقب تحويل عائدات المبيعات النفطية لشهري يناير وفبراير الى صندوق الاحتياطي العام بعدما تجاوزت أسعار خام التصدير الكويتي مستوى 100 دولار للبرميل وفقاً لـ "القبس" .
وأفادت المصادر بأن متوسط سعر بيع الخام الكويتي بلغ 80 دولارا للبرميل في السنة المالية 2021 -2022، اي اقل بـ 10 دولارات عن سعر التعادل المرصود في الميزانية والبالغ 90 دولارا، مشيرة الى ان العجز سيتقلص بشكل كبير الى حدود 3 مليارات دينار.
الى ذلك، قدرت المصادر ان تسجل ميزانية البلاد الحالية 2022 -2023 فائضاً كبيراً اذا ما استمرت اسعار النفط عند مستوياتها الحالية ( 109 دولارات للبرميل) مع العلم ان الحكومة كانت قد قلصت نفقاتها لتتوافق مع سعر تعادل عند مستوى 75 دولارا للبرميل، لكن المسار الصعودي لاسعار النفط على وقع تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية وتعافي الاقتصاد العالمي يبشر بعودة قوية للفوائض الى الميزانية للمرة الاولى منذ 8 سنوات وتحديداً في العام المالي 2013ـــ2014 عندما بلغ الفائض آنذاك 5 مليارات دينار.
ومن شأن الفوائض الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ان تساعد الجهات المعنية على ترتيب اوراقها مرة اخرى والقيام بسداد المستحقات المالية المتراكمة عليها، والتي تم تأجيلها مراراً بسبب شح السيولة، ووفق الاحصائيات الرسمية فقد بلغت جملة الدفعات المالية المؤجلة للجهات الحكومية نحو 2.3 مليار دينار بنهاية شهر يناير الفائت، حيث بادرت الجهات المعنية بتسديد جزء كبير منها على ان يتم الانتهاء من سداد كل المستحقات قبل اقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2021-2022.
