مروان الغانم: «الصندوق الكويتي» لا يكلّف الميزانية العامة فلساً واحداً

• مشاريع التنمية في الكويت لا تنقصها السيولة.. بل تتطلب إدارة حصيفة

• من غير المنصف تحميل الصندوق مسؤولية أي قصور

أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم أنه من غير المنصف تحميل الصندوق مسؤولية أي قصور بالتنمية في الكويت، وأنه يتعين عدم الخلط بين مهام المؤسسات.

واعتبر الغانم: أن «الصندوق يُهاجم على نجاحه، وهذه مشكلة لا أجد تفسيراً لها»، مبيناً أن «تنفيذ مشاريع التنمية في الكويت لا ينقصه السيولة، بل يتطلب إدارة حصيفة للمشاريع، وإذا كان هناك قصور في وجهة نظر البعض بتنفيذ التنمية محلياً فلا يفترض تحميل الصندوق المسؤولية»، وفقاً لصحيفة «الراي».

وأشار إلى أن «صندوق التنمية» لا يكلّف الميزانية العامة فلساً واحداً، ومساهماته الاجتماعية والتنموية والبشرية المحلية بلغت نحو مليار دينار، ويسدد بعض مساهمات الكويت في مؤسسات دولية.

ووجّه الغانم رسالة للذين يشككون في ذمم المسؤولين في الصندوق ويتهمونهم بالتقصير، وقال «كفانا هدماً في هذا البلد، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، مع الأسف ندخل الآن في ثورة (السوشيال ميديا)، حيث صارت الساحة مفتوحة ليتحدث فيها الجميع، وإذ لا ننكر حرية الرأي في الكويت إلا أنه في بعض الأحيان يشكك في ذمم الأشخاص، وأنا كمسؤول في هذه المؤسسة لا يمكن أن أقبل على موظفي الصندوق أن تطولهم مثل هذه الاتهامات».

وبيّن أن الصندوق لم يتلق أي طلبات لشراء ديون سيادية، مؤكداً أنه سينظر بالمساهمة في مشروع القطار الخليجي إذا عرض عليه الأمر.

وكشف الغانم أن نسبة تعثر أقساط وفوائد الصندوق تبلغ 7 في المئة من إجمالي تمويلاته، مشيراً إلى ضوابط لتقديم القروض للدول من أهمها وضع سقف أعلى للقروض وربطه بمدى استمرارية البلدان ذات الدخل المنخفض وقدرتها على تحمل الدّين، فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز سقف إقراض الدول ذات المديونية الحرجة المعتدلة 5 ملايين دينار، وينخفض إلى 3 ملايين للدول ذات المديونية الحرجة العالية، بينما لا يتم تقديم أي قروض جديدة للدول ذات المديونية الحرجة.