صندوق النقد: محادثات مثمرة مع مصر بشأن قرض جديد
• فاتورة الواردات المصرية من السلع قفزت بنسبة 90% شهرياً منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية
أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، أنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وقال الصندوق -في بيان له- “في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء”.
وكان الصندوق أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس الماضي في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتواجه مصر -مثل بلدان عربية أخرى- تحديات ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي.
وقفزت فاتورة الواردات المصرية من السلع بنسبة 90% شهريا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لتبلغ 9.5 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار قبل الحرب، وفق ما ذكره وزير المالية المصري، محمد معيط قبل أيام.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60% من وارداتها من روسيا وأوكرانيا.
من جهته، أوضح متحدث الحكومة المصرية نادر سعد، في بيان، أن بلاده “أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد الدولي للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”.
و”تسهيل الصندوق الممدد” هو تسهيل إقراض تابع لصندوق النقد الدولي أنشئ عام 1974 لمساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على مشكلات اقتصادية هيكلية تتطلب فترة تصحيح أطول مما هو ممكن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويسدد في فترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف سنة و10 سنوات.
مشاورات مستمرة
وأضاف سعد أن المشاورات بين الجانبين “مستمرة خلال الأسابيع القادمة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط”.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات القليلة الماضية إذ:
اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر 2016.
ثم 2.8 مليار دولار في إطار “أداة التمويل السريع” في مايو 2020.
و5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.
ويقول المحللون نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.
وقال محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق.
