«فيتش» تخفِّض التصنيف الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من درجة «B+» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية لاقتصادها في ظل جموح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً عند 78.62% في يونيو الماضي.
وأكدت الوكالة، حسب تقرير، نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي وسط توقعات بتباطؤ الاستهلاك في ظل ارتفاع التضخم وضعف سعر الصرف وتراجع الثقة بالاقتصاد.
ولفت التقرير إلى أن مسار الاقتصاد التركي لا يزال يعاني انعدام اليقين إلى حد كبير، في ظل مخاطر زيادة معدلات التضخم، والتراجع المستمر لليرة التركية مع تقلب سعر الصرف بشكل سريع، محذراً من أن السياسات الاحترازية الكلية الانتقائية لإبطاء وتيرة النمو الائتماني السريع لا تقلل من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في تركيا.
وذكرت «فيتش» في تقريرها أن البنك المركزي التركي أبقى معدل السياسة النقدية عند 14% منذ ديسمبر الماضي، على الرغم من التفاقم السريع للتضخم، وتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسواق السلع وتشديد السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وتوقعت «فيتش» أن يسجل معدل التضخم السنوي في تركيا، في نهاية العام، 71.4% في المتوسط، وأن ينخفض هذا المعدل إلى 57% عام 2023.
في السياق ذاته، عدّل البنك المركزي التركي توقعاته لأرقام التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية حتى نهاية العام الجاري، باتجاه الزيادة.
وتوقع البنك المركزي التركي، في بيان على موقعه الإلكتروني ليل الجمعة – السبت، أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري 64.94%، وأن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بين 18.89 و18.99 ليرة للدولار، مشيراً إلى أن سعر الفائدة سيبقى عند 14%.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في مؤشر أسعار المستهلك بين 22 و25.99% بينما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%.