وزير الداخلية يصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للمرور
أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للمرور.
وجاء في المادة الأولى من القرار «يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وعضوية وكيل وزارة الأشغال، نائباً لرئيس المجلس الأعلى للمرور، ووكيل وزارة التربية، ووكيل وزارة الاعلام، ومدير عام البلدية، ووكيل وزارة المواصلات، ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، ورئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية، ومدير مركز النقل والسلامة المرورية، والعقيد حقوقي خالد العدواني أميناً للسر».
وجاء في المادة الثانية أن دورة المجلس الاعلى للمرور تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص بوضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور، وإبداء الرأي في المسائل الاخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس، ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
وأضاف القرار أن المجلس يعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الاغلبية من اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
وأوضح القرار «للمجلس ان تشكل من بين اعضائه او من غيرهم لجان دائمة او مؤقتة، وله ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ويكون لهم الاشتراك في مناقشات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت».
ونصت المادة الخامسة من القرار أنه «يمنح كل من رئيس واعضاء وامين سر المجلس الاعلى للمرور واعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية بواقع ثلاثة آلاف دينار».
