محليات
«نزاهة»: قانون حق الاطلاع على المعلومات تطور تشريعي يساهم في ترسيخ الشفافية
نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة توعوية تدريبية بشأن التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية رقم 20 لسنة 2021 كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وقال الأمين العام بالإنابة في (نزاهة ) الدكتور محمد بوزبر إن هذه الورشة تأتي في إطار نشر الوعي بالقانون لمختلف الجهات الحكومية لضمان التطبيق الأمثل له، وحسن استخدام هذه الحقوق بما يضمن جودة التطبيق وانسيابية تداول المعلومات في الجهات الحكومية، والعمل على ترسيخ وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية وتطوير آلية حفظ وأرشفة المعلومات وتعزيز مبادئ الإفصاح الطوعي للجهات، وتعزيز مفهوم حق الاطلاع باعتباره حق إنساني أصيل، وارتباطها كذلك بالمؤشرات العالمية ذات الصلة بإتاحة المعلومات حول الشأن العام للمجتمع المدني.
وأشار بوزبر إلى أن هذه الورشة استهدفت إنفاذ برنامج عمل الحكومة بشأن تعزيز النزاهة، ومبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) لتحقيق الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة، وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها دولة الكويت والتي أكدت في مبادئها الرئيسية على ضمان حق الوصول للمعلومات.
وتضمنت الورشة عرضا تقديميا لبيان العلاقة بين القانون والإعلان العالمي لحقوق الانسان والتشريعات الدولية ذات الصلة، وتعريفا توضيحيا لبنود القانون وآليات التطبيق واللائحة التنفيذية له، وعرض لقوائم المعلومات المتاح الكشف عنها والمعلومات التي يحظر على الجهة الكشف عنها.
كما شارك في تقديم العرض المرئي رئيس قسم القضايا والتحقيقات في (نزاهة) عبد الحميد الحمر وتم التطرق إلى آلية تعبئة النماذج الخاصة بكيفية طلب الحصول على المعلومات أو الوثائق وكيفية التظلم من قرار رفض أو عدم الرد على الطلب، واختتمت الورشة بالتأكيد على مخرجاته في شأن تعزيز الشفافية والنزاهة ومناقشة موضوعية مع المشاركين حول تطبيقات القانون وأبرز المعوقات الإدارية والفنية والقانونية.
