وزيرة البلدية تدعو إلى إخلاء سوق الخيام وإزالته.. بصفة مستعجلة وخلال 30 يوماً
دعت وزيرة البلدية، الدكتورة، رنا الفارس، إلى إخلاء سوق الخيام في منطقة الري بصفة مستعجلة وخلال 30 يوماً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة من قبل البلدية وفق النظم المتبعة.
وشددت الفارس، في خطاب نقلته صحيفة «القبس»، تم توجيهه إلى مدير عام البلدية بشأن التوصيات الواردة بالتقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المحايدة، والمشكلة بالقرار الوزاري الصادر في 15 يونيو 2022 لبحث أسباب نشوب حريق في سوق الخيام، على توفير مواقع أخرى لسوق الخيام في المحافظات تكون مجهزة بكل الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ومتطلبات قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة.
وطلبت الفارس العمل على تشكيل لجنة مشتركة من ذوي الاختصاص بالإدارات المعنية في قوة الإطفاء العام والبلدية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء لسوق الخيام بصفة مستعجلة، وذلك لعدم مطابقته لاشتراطات الأمن والسلامة وتعذر تنفيذها بصورته الحالية بسبب توزيع القسائم وفقاً للمخطط الحالي.
وشددت على ضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بالأسواق العامة وخصوصاً القرار رقم 151 لسنة 2006 بشأن إصدار لائحة الأسواق العامة، وإصدار لائحة أخرى شاملة لجميع ما يتعلق بالأسواق ومن ضمنها سوق الخيام، بحيث تشمل الإشارة لجميع الاشتراطات التي يجب أن تتوافر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها بدولة الكويت وكذلك متضمنة باباً للعقوبات.
وأكدت على أهمية مراجعة قرار تشكيل لجنة الأسواق العامة بحيث يشتمل على المزيد من الصلاحيات وآلية التفتيش على الأسواق الداخلة باختصاص اللجنة مع ضرورة منحها المزيد من الصلاحيات وتطبيق باب العقوبات.
وشددت الفارس على ضرورة توفير مواقع أخرى لسوق الخيام في المحافظات تكون مجهزة بكل الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ومتطلبات قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة.
وأوضحت الفارس أن تراخيص استغلال القسائم في سوق الخيام قد تضمنت في البند رقم (6) ما يفيد بأنه للطرف الأول (وزارة المالية) حق انهاء الترخيص في حالة مخالفة الطرف الثاني (المرخص له) أي شرط من شروط الترخيص، وأنه «يحق له (الطرف الأول) إنهاءه (الترخيص)، في أي وقت يراه دون أن يكون ملزما بـإبـداء أيـة أسباب» ولما كان البند رقم (5- د) من تراخيص استغلال القسائم في سوق الخيام قد تضمن أيضاً تعهد الطرف الثاني (صاحب الترخيص) «بإخلاء القسيمة المرخص له بها على نفقته الخاصة وتسليمها إلى الطرف الأول (وزارة المالية) متى ما طلب منه ذلك في أي وقت ودون ابطاء وبنفس حالتها وقت تسلمه لها»،
وقالت الفارس إنه حفاظاً على الأنفس والأموال، ولتلافي وقوع أي حادث قد يذهب ضحيته صاحب الترخيص أو أحد العاملين لديه أو أحد مرتادي السوق. ونظرا لعدم مطابقة سوق الخيام لاشتراطات الأمن والسلامة وتعذر تنفيذ تلك الاشتراطات على السوق بصورته الحالية ، يرجى عمل الآتي:
– التنسيق مع قوة الإطفاء العام لتقييم الوضع الراهن للسوق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها.
– سرعة عمل اللازم لإخلاء سوق الخيام وذلك بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام ووزارة المالية، على أن يعطى أصحاب التراخيص مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لإخلاء القسيمة المرخص لهم بها على نفقتهم الخاصة، وتسليمها لوزارة المالية وبنفس حالتها وقت تسلمهم لها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة من قبل البلدية وفق النظم المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المذكورة.
– التأكد من تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة في جميع مراكز التسوق التي تقع تحت إشراف البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضافت انه في ضوء صدور قرار المجلس البلدي المؤرخ في 11 فبراير 2019 بتخصيص موقع لسوق الخيام بمحافظة الجهراء، فيوجب سرعة اتخاذ اللازم فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ السوق الجديد وفقاً لاشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على سرعة عمل اللازم نحو ادخال التوصيات حيز التنفيذ مع إفادتنا بشكل دوري بشأن ما تم بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الموضوع يعتبر مهما وعاجلا جداً.
