روسيا تتخلف عن سداد ديون سيادية بالعملة الأجنبية لأول مرة منذ 100 عام
تخلّفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، ما يمثل ذروة العقوبات الغربية الأكثر صرامة التي أغلقت سبل الدفع أمام الدائنين في الخارج.
تمكّنت موسكو على مدار عدة أشهر من إيجاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، لكن بنهاية أمس الأحد، انتهت فترة السماح لمدفوعات الفائدة البالغة حوالي 100 مليون دولار المستحقة في 27 مايو، والذي يعد موعداً نهائياً للتخلف عن السداد.
ويعد ذلك علامة قاتمة على التحول السريع في روسيا إلى دولة معزولة اقتصادياً ومالياً وسياسياً.
وتداولت سندات يوروبوند في البلاد عند مستويات مؤسفة منذ بداية شهر مارس، وظلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مجمّدة، وتم فصل أكبر البنوك عن النظام المالي العالمي.
ولكن في ظل الأضرار التي عصفت بالفعل بالاقتصاد والأسواق، فإن التخلف عن السداد هو أيضاً رمزي في الغالب حالياً، ولا يهم كثيراً الروس الذين يواجهون تضخماً من رقمين وأسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.
خدمة الديون السيادية
واعترضت روسيا على تصنيفها كدولة غير قادرة على السداد، مشيرة إلى أنها لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد. وبينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة حالة "القوة القهرية" التي قالت إنها من تدبير الغرب بشكل مصطنع.
وقال حسن مالك كبير محللي الديون السيادية في "لوميس سايلز آند كومباني" (Loomis Sayles & Company LP): "إنه أمر نادر للغاية عندما تكون لدى حكومة الوسائل للسداد، ويتم إجبارها من قبل حكومة خارجية على التخلف عن السداد. ستكون واحدة من أكبر حالات التخلف عن السداد في التاريخ".
وعادةً ما يأتي الإعلان الرسمي من شركات التصنيف، لكن العقوبات الأوروبية أدّت إلى سحب تصنيفات الكيانات الروسية. وفقاً لوثائق السندات التي انتهت فترة السماح الخاصة بها يوم الأحد، يمكن لحامليها أنفسهم وصفها بذلك إذا أقر مالكو 25% من السندات القائمة بحدوث "حالة تخلف".
