«الجنايات» تعيد ملف أكبر قضايا النصب العقاري الى النيابة وتقرر إدخال سيدة أعمال من الأسرة الحاكمة

قررت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، إعادة ملف أكبر قضايا النصب العقاري، الخاصة بشركة منظمة للمعارض العقارية، إلى النيابة العامة للقيام بـ6 إجراءات قانونية.

وقررت محكمة الجنايات إدخال رجل أعمال وسيدة أعمال من الأسرة الحاكمة، كمتهمين في الدعوى بعد أن جرى استبعادهما سابقاً، وفقاً لنصوص الاتهام والوصف المنطبق على باقي المتهمين.

ووفقاً لـ «القبس»، طلبت المحكمة من النيابة إجراءً هو الأول من نوعه بهذه القضايا، ويتمثل في بيان دور وزارة التجارة في مراقبة المعارض العقارية التي شاركت فيها الشركة المتهمة خلال الفترة موضوع الاتهام.

كما طلبت "إجراءات الوزارة في سبيل الحفاظ على أموال مرتادي هذه المعارض من مواطنين ومقيمين، وعما إذا كانت الوزارة تتحقق من ملكية الشركة وغيرها للعقارات التي تقوم بتسويقها من عدمه".

ومن ضمن الإجراءات التي طلبت محكمة الجنايات القيام بها من النيابة هي "ندب لجنة ثلاثية برئاسة كبير خبراء لتنفيذ مأمورية فحص العقود مع المجني عليهم، وبيان طبيعة كل منها، إضافة إلى تحديد المبالغ التي سددها كل مجني عليه، وخصم المبالغ التي أعادتها الشركة لكل منهم، وتحديد المديونية المترصدة بذمة المتهمين لكل المجني عليهم".

وطلبت المحكمة من النيابة كذلك فحص عقود بيع القسائم بالتقسيط التي أبرمتها المتهمة الأولى مع الضحايا، وذلك لبيان ما إذا كانت العقود من المعتاد إبرامها من عدمه، وهل تم تقييم العقارات محلها من قبل مقيمين معتمدين أو وسطاء عقار قبل إبرام العقود من عدمه، وهل يعد ثمنها مناسباً وفق للأسعار السائدة آنذاك أو هناك مغالاة بها، مع تحديد قيمة المبالغ التي كانت تسدد لسالفي الذكر ومن توافقها وتناسيها مع شروط العقود؟

كما طلبت المحكمة الإطلاع على كشوف حسابات شركتين وتتبع حركة سير المبالغ المسددة من المجني عليهم لصالحهم ومآل هذه الأموال والمستفيد منها والمبالغ المتبقية بكل حساب.

وقال دفاع عدد من الضحايا المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي لـ «القبس» إننا وبعد هذا القرار نعد الضحايا بأننا سنواصل جهودنا في استرداد أموالهم والدفاع عنهم حتى يتم إعادة جميع المبالغ إليهم، ولن ندع أحداً يستفيد بدينار واحد منهم بغير وجه حق بعد أن تم إيقاعهم كضحايا بعمليات منظمة.