النرويج تقرر وضع وسم على المواد الغذائية القادمة من المستوطنات الصهيونية

في قرار شجبته دولة الاحتلال الإسرائيلي، قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الصهيوني. وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية “بما في ذلك القدس الشرقية”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019، وفقاً لـ «فرانس24».

اعتبرت تل أبيب السبت أن قرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية “سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين الكيان الصهيوني والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين”.

وردا على القرار الذي ينص أيضا على وضع علامة مميزة للأراضي المحتلة، أشارت وزارة خارجية الكيان الصهيوني في بيان السبت  إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تسعى النرويج إلى تأديته منذ سنوات، مثل ما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينات.

وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان الجمعة أن علامة المنشأ “إسرائيل” مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو 1967.

وأوضحت أوسلو أنه “يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها”.

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية “بما في ذلك القدس الشرقية”.

مكافحة “التضليل’”

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة “عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات”.

أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وضع علامة  على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

والاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الصهيونية منذ عام 1967.