«لجنة الميزانيات»: إقرار الموافقة على الميزانية العامة للدولة بالأغلبية

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة انتهت من إعداد تقاريرها كاملة ورفعها لرئاسة المجلس وتشمل التقارير الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، و22 ميزانية ملحقة و17 مستقلة، إضافة الى 5 حسابات ختامية للسنة المالية 2020-2021 ومشروع قانون بالنقل بين ابواب الميزانية يتعلق بتسويات محاسبية.
وأوضح أن إقرار الميزانية في اللجنة لم يتم بالاجماع انما بالاغلبية من خلال 3 اعضاء موافقين و3 غير موافقين وتم ترجيح كفة الرئيس كونه مع الموافقين وعلى اثر ذلك تم اقرارها بالاغلبية.
وأضاف أن الايرادات المقدرة في  الميزانية 23.4 مليار دينار بزيادة 114 في المئة عن الميزانية السابقة، وتشكل الايرادات النفطية 91 بالمئة من جملة الايرادات وسعر البرميل في الميزانية قدر بـ 80 دولارا وسعر التعادل 79 دولارا، وهناك وفر في الميزانية بقيمة 333 مليون دينار، فيما بلغت الايرادات غير النفطية ملياري دينار تتركز في الكهرباء والجمارك والمالية والصحة والداخلية.
وأكد أن مصروفات الميزانية بلغت 23.1 مليار دينار، 75 بالمئة منها توجه الى الرواتب والدعومات وما في حكمها والرواتب تشكل 12.8 مليار دينار تمثل 55 بالمئة من اجمالي المصروفات، وبلغت الدعومات 4.4 مليار دينار تمثل 19 بالمائة من المصروفات.