البحرين.. 21 قضية غسل أموال خلال عامين
• مصادرة 7 ملايين دينار من تدفقات مالية غير مشروعة
• 20 مليون دينار غرامات محصّلة من الجرائم المالية
قال المحامي العام الأول البحريني ورئيس نيابة الجرائم المالية المستشار نايف يوسف محمود، إن النيابة حققت في 21 قضية غسل أموال منذ تأسيسها قبل عامين، مشيراً إلى أنها أحالت 15 منها إلى المحاكم.
ونقلت صحيفة «الأيام» البحرينية، عن المحامي العام، اليوم السبت، قوله إن النيابة أحالت 38 متهماً و24 جهة إلى المحاكم بتهم غسل الأموال، وإنها أصدرت أحكاماً بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات.
وقال إن هذه القضايا أدت لمصادرة مئات ملايين الدولارات من مختلف العملات. كما تم تغريم المدانين بما قيمته 20 مليون دينار (53 مليون دولار)، مؤكداً أن الجرائم المالية تعوق قدرة البلد على ترسيخ اقتصادها، كما بلغت المبالغ المصادرة من غسل الأموال 7,564,393.15 دينار بحريني و977,052,726 دولار امريكي و6,592,699,646 يورو، و320,100,000 درهم اماراتي، و1,465,198,343,235 ريال إيراني، و15,200 دينار كويتي كما وصلت الغرامات إلى مبلغ 20 مليون دينار بحريني.
وقال إن البحرين نجحت في تدشين مؤسسات قضائية وتنفيذية فعّالة تعمل على مكافحة الجرائم المالية بشتى صورها، وكثّفت الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة الفساد؛ على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وتأسست نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في أكتوبر 2020 لتعزيز سياسة التخصص القضائي الذي يؤدي إلى التميز في إنجاز التحقيقات والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
وتختص النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم العدوان على المال العام كالرشى والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وغسل الأموال.
