«القوى العاملة» المصرية: لا ترحيل لعمالتنا في الكويت

أصدرت وزارة القوى العاملة، بيانًا مهمًا بشأن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في الكويت، حيث أكد الوزير حسن شحاتة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت، وفقاً لما أوردت جريدة «المصري اليوم».
وأوضح شحاتة أنه تلقى تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمال بالكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا يمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة لشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
وأكد شحاتة أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد بأن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشؤون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم «تكويتها» وفقا للقرار.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في الكويت فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية، مبينًا أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.
وتهيب وزارة القوى العاملة جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفًا و515 عاملًا لن يتأثروا بهذا القرار.