هجوم نيابي على مرسوم تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة: خطأ دستوري

أثار صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 إلى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، ردة فعل ضده من عدد كبير من النواب، الذين أكدوا أن التأجيل مخالف للدستور، مشددين على وجوب تطبيق المادة 87 من الدستور.
وقال عدد من النواب إن استخدام «المادة 106» من الدستور، والتي تنص على أن «للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد»، غير جائز دستورياً، معللين ذلك بضرورة بدء دور الانعقاد أولاً حتى يتسنى تطبيق هذه المادة وليس قبل ذلك.
وأضافوا أنه لا يجوز لحكومة تصريف العاجل رفع هذا المرسوم، إذ إنها لم يعد لها صلاحية بعد صدور مرسوم بتشكيل الحكومة.
وقالت النائب جنان بوشهري في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر، إن «ما يحدث من اجراءات يعتبر عبثا بالدستور والحياة الديمقراطية، فلا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس، ولا يمكن لحكومة لم تؤدٍ اليمين الدستورية رفع المرسوم».
بدوره، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أنه لا محل لاستخدام المادة 106 قبل أعمال المادة 87 واستكمال الشكل الدستوري للمجلس بانعقاده خلال أسبوعين من الانتخابات.
وقال الكندري عبر حسابه في تويتر، «لا يجوز تأجيل اجتماع مجلس لم تكتمل أركانه بانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه، لذلك نحن أمام مخالفة دستورية ووجب الدعوة للجلسة وفقاً للاجراءات التفصيلية  للمادة 87».
فيما أكد النائب عبدالوهاب العيسى أن «على رئيس الحكومة أحمد النواف تدارك مجموعة الأخطاء التي وقع بها وتفادي السقوط المبكر، وعليه الدعوة لعقد جلسة في المدة الدستورية المنصوصة وبتشكيل حكومي خالٍ من وزراء مشروع الأزمة، وإلا فالاعتذار عن تولي رئاسة الحكومة هو ما قد يكون مستحقاً».
من جانبه، قال النائب مهند الساير إن «صدور مرسوم تشكيل الحكومة أزال صفة حكومة تصريف العاجل فلا يمكنها رفع مرسوم المادة 106 ولا يجوز لحكومة جديدة لم تؤدٍ القسم!، مضيفاً أن المادة 106 تطلبت موافقة المجلس للتمديد، فكيف لمجلس لم يقسم ان يعرض عليه التمديد في حال رغب سمو الأمير بذلك؟».
وقال النائب د. عبيد الوسمي إن جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها، داعياً رئيس السن إلى ممارسة صلاحياته.
وأضاف الوسمي عبر حسابه في تويتر، «من جهة لا يرد التأجيل إلا على دور انعقاد قائم، ومن جهة أخرى مرسوم التأجيل يجب أن يصدر من حكومة قائمة متمتعة بالصلاحيات اللازمة لرفعه، غير ذلك استهزاء بالدولة والأمة والنظام الدستوري».
من جهته، أكد النائب حسن جوهر أن احترام مواعيد انعقاد مجلس الأمة واجب، موضحاً أن التفسير الجدلي للنصوص الدستورية يزيد المشهد غموضاً.
فيما أوضح النائب صالح عاشور أنه «لا يمكن للمادة 106 أن تأخذ محل المادة 87 بأي حال من الأحوال، وبالتالي المجلس يجب أن ينعقد بتاريخ 11 أكتوبر المقبل، وإذا لم يتم فاليوم الذي يليه، خلاف ذلك تعتبر مخالفة دستورية على حكومة الشيخ أحمد النواف».
وأكد النائب د. محمد حسين المهان، أن تأجيل انعقاد المجلس غير مقبول ويعتبر عبثاً بالدستور، لوجود موعد واضح نص عليه الدستور، موضحاً أن «المادة 106 تنص على التأجيل خلال دور انعقاد قائم ووجود حكومة لها الصلاحية بإصدار مرسوم التأجيل».