«التايمز»: احتجاز اللاجئين قد يكلف بريطانيا ملايين الدولارات

اتُّهمت وزيرة داخلية بريطانيا، سويلا برافرمان، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشورة قانونية وردت إليها بأن احتجاز الحكومة آلافاً من طالبي اللجوء أمر مخالف للقانون، وأن استمرار هذه الخطوة قد يستجلب التقاضي وتكليف الحكومة نفقات باهظة من أموال دافعي الضرائب للتعامل مع الدعاوى القضائية والتداعيات القانونية.
وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية إن وزارة الداخلية تلقت مشورة منذ ما لا يقل عن 3 أسابيع، تضمنت الإشارة إلى طول مدة احتجاز المهاجرين احتجازاً غير قانوني في مركز معالجة طلبات اللجوء في مانستون في بلدة رامزغيت بمقاطعة كنت، والتحذير من العواقب القانونية لذلك.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن  خمسة مصادر، أن برافرمان أُبلغت أن الحاجة مُلحة إلى حل عاجل لمسألة الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين، وأُشير عليها بإسكان طالبي اللجوء في سكن بديل إلى حين البتِّ في طلباتهم.
إذ قال مصدران إن المسؤولين حذروها أيضاً من أن وزارة الداخلية لن تكون لديها حجة للدفاع عن موقفها إذا واجهت طعناً قانونياً، وأن الأمر قد يستجلب تحقيقاً عاماً إذا كُشف عنه. 
تُجيز اللوائح القانونية احتجاز طالبي اللجوء بمنشأة الاحتجاز قصيرة الأجل في مانستون مدةً لا تزيد على 24 ساعة إلى حين خضوعهم للفحوصات، ثم نقلهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين أو أماكن إقامة اللاجئين.
إلا أن المنشأة التي صُممت لاستيعاب 1600 مهاجر في الحد الأقصى، بلغ عدد المحتجزين بها 2600 مهاجر، وتضمنت عائلات احتُجزت مدةً تصل إلى 4 أسابيع.