مجلس التعاون: لا نقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤوننا الداخلية
أكد الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون ركيزة الأمن الاستقرار، ورائد التنمية الشاملة، ولا يقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤوننا الداخلية وسنعمل على حماية منجزاتنا وصون أمننا واستقرارنا وسنمضي للمستقبل بكل ثقة وطموح.
جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام إلى مقر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بالكويت، اليوم الخميس، بمعسكر المباركية، حيث كان في استقباله العميد الركن طيار فيصل الشمري، آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وقيادات الكلية.
وشدد على مركزية مجلس التعاون ودوره المحوري في ظل ما يشهده العالم من متغيرات واستقطابات، مؤكداً بأن مجلس التعاون سيعمل على خدمة مصالح دوله ومواطنيه وتعزيز شراكاته الإستراتيجية في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
ونوه أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من الضبابية وعدم الوضوح فرضتها جائحة كورونا وعمقتها الأزمات السياسية والصراعات العسكرية والتحديات الاقتصادية والنزاعات الإقليمية التي نعيشها اليوم، الأمر الذي يؤكد بشكل كبير حاجة العالم لصوت الحكمة والاستقرار والتوازن والتنمية والتي تمثل مبادئ مجلس التعاون ويعمل على تعزيزها وحشد الجهود حولها، كشريك فاعل على كافة المستويات وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية.
وأشار إلى أن العالم بأشد الحاجة اليوم إلى تعزيز قيم الإنسانية ومبادئ التسامح واحترام حقوق الإنسان وتعدد الثقافات وحماية منظومة القيم والأسرة ونبذ التطرف والإرهاب والتي تمثل مرتكزات أساسية لها قدسيتها عبر مسيرة مجلس التعاون انطلاقاً من متطلبات الشرع الحنيف والعادات والتقاليد ومتطلبات القانون الدولي والتعايش والسلم العالمي وتتطلب من الجميع الاحترام المتبادل وحمايتها وصونها لأجل الإنسانية ورخائها واستقرارها.
وأكد أن مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل للحفاظ على مكتسبات دوله وشعوبه، مستعرضا منجزات المسيرة المباركة خلال الأربعة عقود الماضية، ومسلطا الضوء على أهم المحطات التي شكلت علامة فارقة في المسيرة المباركة ، مركزا ان عناصر القوة التكاملية تمكن المجلس من قيادة الدور الريادي والتنموي لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن والسلم لدوله و مواطنيه و الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتحدث الحجرف عن مجلس التعاون وإسهاماته في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبقاء المجلس شاهداً على قوة كيانه وصلابة قاعدته رغم ما مرت به المنطقة من تحديات، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتسخير القدرات الشاملة السياسية والاقتصادية والعسكرية لمواجهة مختلف التحديات.
وأكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مستذكرا الخطوات العملية التي اتخذتها دول المجلس لدعم أمنها الجماعي كاتفاقية الدفاع المشترك، والاستراتيجية الدفاعية لدول المجلس، وربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي – مشروع حزام التعاون، وتنفيذ التمارين والتدريبات الثنائية والمشتركة، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض، والتي تأتي جميعها كترجمة حقيقية لما يلقاه التعاون الدفاعي المشترك من دعم واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
