الكويت تضع شروطاً جديدة لقبول العمالة المصرية الوافدة 

وضعت الحكومة  الكويتية شروطاً على العمالة المصرية الراغبة في السفر وذلك بعد وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني بين البلدين بقرار من وزير الداخلية الكويتي.

وذكرت مصادر أن الشروط الجديدة تفرض على المصري الراغب في العمل بالكويت دفع رسوم قدرها 100 دولار وتقديم كشف طبي وصحيفة جنائية نظيفة صادرة بتاريخ لاحق لإصدار التأشيرة ، وعدداً من الإجراءات الأخرى وفقاً لـ "القبس"  .

وقرر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، وقف العمل بمذكرة الربط الإلكتروني الموقعة مع القاهرة عام 2019، والتي كانت تستهدف تنظيم استقدام العمالة ومحاربة تجارة الإقامات.

وقالت المصادر إن القرار بسبب عدم التزام الجانب المصري بأحد بنود المذكرة التي وضعت للحد من العمالة الهامشية أو الوهمية.

وأضافت: "هذه الخطوة موجّهة لمحاصرة تجار الإقامات وسماسرة الشركات الوهمية، في سياق خطوات أوسع لتنظيم سوق العمل وضبط اختلالات التركيبة السكانية".

وكان الربط يسمح بترشيح من تنطبق عليهم الشروط للعمل في الكويت بناء على البيانات المقدمة من الجانب المصري.