باكستان: إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي.. لـ «المغتصبين»
وافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.
وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.
وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.
ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.
علق رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد الأطرش، على موافقة البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب وإقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.
وقال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـRT، إنه لا يجوز الإخصاء إلا للبهائم ويجب أن لا تنحرف العقوبة عن مقاصد الشريعة.
وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها باكستان من الإخصاء الكيميائي للمغتصبين يتنافى تماما مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأنه لا يجوز على الإطلاق.
