مجلس الأمة يقر الميزانيات.. والسعدون يرفع الجلسة إلى الغد
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم العادية إلى صباح يوم غد الأربعاء ، وذلك بعد موافقة المجلس على مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022 .
ووافق مجلس الأمة اليوم على ميزانية الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 وعددها 22 مشروعاً ، بموافقة 52 عضواً ورفض 5 نواب وامتناع عضو واحد .
كما أقر المجلس ميزانيات الجهات المستقلة وعددها 17 مشروعاً ، بعد موافقة 53 عضواً ورفض 5 أعضاء وامتناع عضو واحد .
ووافق المجلس على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وأحالها إلى الحكومة ، بعد موافقة 53 عضواً ورفض 5 نواب وامتناع عضو واحد .
مجلس الأمة يقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2022-2023) وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بمبلغ 000ر125ر399ر23 مليار دينار (نحو 75 مليار و410 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر963ر522ر23 مليار دينار (نحو 75 مليار و916 مليون دولار).
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 000ر838ر123 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
كما وافق مجلس الأمة على عدة توصيات نيابية بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية (2022-2023).
مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2022-2023) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2022-2023) بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.
وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (بنك الكويت المركزي – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بنك الائتمان الكويتي – الهيئة العامة للصناعة – المؤسسة العامة للرعاية السكنية – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – مؤسسة الموانئ الكويتية – الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بيت الزكاة).
كما شملت الجهات المستقلة (معهد الكويت للأبحاث العلمية – وكالة الأنباء الكويتية – الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات – الهيئة العامة للطرق والنقل البري – هيئة أسواق المال – وحدة تنظيم التأمين – الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات – مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة).
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة.
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وشملت الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (مجلس الأمة – بلدية الكويت – جامعة الكويت – الهيئة العامة للمعلومات المدنية – قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للاستثمار – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الهيئة العامة لشؤون القصر – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الهيئة العامة للرياضة – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
كما تضمنت الجهات الملحقة (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – الهيئة العامة لمكافحة الفساد – الهيئة العامة للقوى العاملة – الهيئة العامة للغذاء والتغذية – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – الهيئة العامة للشباب – الديوان الوطني لحقوق الإنسان – جامعة عبدالله السالم – جهاز المسؤولية الطبية).
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) عن السنة المالية (2022-2023).
مجلس الأمة يقر الحسابات الختامية لـ 5 جهات مستقلة عن السنة المالية 2020-2021
وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على 5 مشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020 / 2021 .
وتضمن التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تلك المشروعات بقوانين 5 جهات مستقلة وهي مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة الامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
واوضح التقرير انه في حال إقرار مجلس الأمة للحسابات الختامية للجهات المستقلة الواردة في هذا التقرير فإنه سيؤول إلى خزينة الدولة أكثر من 182 مليون دينار.
كما تضمن التقرير نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مبينا أنه في حال إقرار مجلس الأمة للحساب الختامي للصندوق الوارد في هذا التقرير فإنه سيؤول إلى مؤسسة الرعاية السكنية أكثر من 89 مليون دينار.
وزير المالية يتعهد أمام مجلس الأمة بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة
تعهد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقليص الفجوة بين موظفي القطاعين العام والخاص والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية وإعادة النظر لمتقلي المساعدات الإجتماعية.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الرشيد عقب انتهاء النواب من مداخلاتهم في جلسة اليوم الثلاثاء بعد أن انتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة وميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023).
وقال الرشيد إنه خلال استماعه إلى مداخلات النواب وجد بعض الملاحظات المستحقة والذي تعهد بتطبيقها مضيفا أن أول تعهد هو "تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ومحاسبة المتسببين".
وأوضح أن التعهد الثاني هو "تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين موظفي القطاعين العام والخاص خصوصا بين الباب الثالث والخامس ورواد الاعمال" مضيفا أنه "أمر التزمنا به سابقا ونكرر التزامنا به".
وذكر أن التعهد الثالث هو "الالتزام خلال اعداد الميزانية القادمة بقواعد الحوكمة والشفافية وأن ترتبط ببرنامج عمل الحكومة" فيما بين أن التعهد الرابع هو "إعادة النظر لمتلقي المساعدات الاجتماعية خاصة ربات البيوت والارامل والمطلقات".
نواب يطالبون بتعهد حكومي لمعالجة الملاحظات على الميزانية
دعا عدد من النواب إلى ضرورة تعهد الحكومة بتلافي ملاحظات الجهات الرقابية بشأن ميزانيات الجهات الحكومية والميزانية العامة للدولة ، ووضع خطة حكومية لمعالجة التضخم الذي بلغ 4.2%.
وأكدوا في مداخلاتهم خلال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن ميزانيات الجهات الحكومية والميزانية العامة للدولة، أهمية أن يصب برنامج عمل الحكومة في صالح المواطن في ظل معاناته من التضخم وغلاء الأسعار.
وانتقد النائب صالح عاشور عدم وجود رؤية حكومية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن، لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم برنامجها إلى اليوم وأن تقديرات الميزانية غير حقيقية.
ودعا عاشور الحكومة إلى التجاوب مع مقترحات النواب، متسائلاً عن أسباب استبعاد أبناء الكويتيات والبدون من بيع الاجازات والصفوف الامامية دون ابداء الأسباب.
من جهته قال النائب عبدالوهاب العيسى إنه كان هناك فائض في الميزانية العامة للدولة يقدر ب 333 مليون دينار واليوم لدينا عجز بقيمة 120 مليون دينار بسبب المبلغ النقدي الذي خصص لبيع الاجازات.
وأضاف أنه كان يجب أن يتم تخصيص مبالغ للعاملين في القطاع الخاص، محتى يتم المساهمة في تمكين الشباب في القطاع الخاص خاصة في ظل وجود فجوة بين الكويتيين.العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الحكومي.
من جانبه استغرب النائب حمدان العازمي تصريح وزير المالية حول شح الاراضي في الكويت ، موضحاً أن المستغل 9 % فقط من مساحة الكويت.
وأكد أنه لن يوافق على ميزانية لم تأخذ نصيبها من النقاش، خاصة ان وزير المالية لم يتعهد بحل ملاحظات ديوان المحاسبة على الميزانية.
وتمنى النائب خليل الصالح ان تصل المبالغ كاملة للمستفيدين من بيع الاجازات ومكافأة الصفوف الأمامية، خاصة وسط معاناة المواطنين من غلاء الأسعار.
وطالب النائب شعيب المويزري وزير المالية بالتعهد بتلافي المخالفات الواردة في الميزانية، معتبراً أن أي خلل فيها سيدفعه نحو الاستجواب ومحاسبة المتسببين.
واستغرب النائب الصيفي الصيفي عدم التطرق لمتلقي المساعدات الاجتماعية ؟ متسائلا "هل خطة الحكومة تضمنت زيادة رواتبهم ؟".
بدوره أشار النائب د. حمد المطر الى أن المواطن يتجه إلى القطاع الخاص نتيجة سوء الخدمات المقدمة، مؤكداً أن أي ميزانية ستصرف ستكون تحت الرقابة النيابية.
وتمنى النائب مبارك الحجرف أن يتسم برنامج عمل الحكومة بالوضوح والرقي وأن يتماشى مع المرحلة المقبلة، معتبراً أن هذه الميزانية هي الأضخم في تاريخ الكويت ويجب على وزير المالية معالجة حساب العهد.
وشدد النائب أحمد لاري على ضرورة دراسة ربط الزيادة السنوية مع معدلات التضخم وان تتحول الميزانية من ميزانية بنود ومصروفات إلى ميزانية برامج واهداف وتقليل الاعتماد على النفط والتعجيل في إقرار البديل الاستراتيجي وإعادة النظر في الرواتب.
بدورة قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن مكتب المجلس السابق كان مسيطراً علي الأمانة العامة، وهناك تقارير تبين حجم الفساد والمخالفات والتعيينات والندب، مطالباً بتشكيل لجنه تحقيق لتصحيح المسار وإيقاف هذا العبث.
وقالت النائبة د. جنان بوشهري إن الفوائض المالية لا قيمة لها في ظل التضخم الحاصل حاليا وارتفاع اسعار السلع.
وأكد النائب ثامر السويط على ضرورة دعم الحكومة ان تعاونت ومضت في الاصلاح، ومطالباً إياها ببرنامج عمل يتماشي مع القوانين واللوائح.
وزير المالية: الميزانية تعكس برنامج عمل الحكومة المقبل
أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء إضافة بدل بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية وميزانية مناطق سكنية جديدة وزيادة دعم الأعلاف إلى ميزانية السنة المالية 2022-2023.
جاء ذلك في كلمة للوزير الرشيد بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته العادية إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023.
وأوضح أن هذه الإضافة تمت بعد الأخذ بملاحظات نواب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني حيث أدرج صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة ومكافآت الصفوف الأمامية للجهات العسكرية والعاملين في القطاع النفطي ضمن الميزانية.
وأضاف أنه نتج عن ذلك أيضا إضافة ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة وبدل الإيجار بشأن التنازل والبدل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزيادة دعم الأعلاف لمواكبة ارتفاع الأسعار عالميا.
وبين ان هذه الميزانية تعكس برنامج عمل الحكومة المقبل موضحا ان "مدة البرنامج أربع سنوات والميزانية سنوية مما يعنني اننا بحاجة إلى أربع ميزانيات لتعكس البرنامج بشكل كامل".
وأكد حرص الحكومة على الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين بما يعزز الرشد في صرف الأموال ويعزز من رفاهية المواطن بناء على توجيهات صادرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح ان "مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من مكافآت الصفوف الأمامية وبدل بيع الإجازات إنما هي مرتبطة بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية-الروسية والتأثير على سلاسل الإمداد واختلالات داخلية ممثلة بالبيئة الاحتكارية وشح الأراضي".
وقال ان نسبة التضخم بدولة الكويت تبلغ 2ر4 في المئة (أكثر من متوسط دول الخليج) ومتوسط الراتب الشهري لرب الأسرة الكويتي يبلغ 1534 دينار (نحو 5 آلاف دولار) ينفق نسبة 33 بالمئة منه على السكن وذلك بسبب شح الأراضي وندرتها مما يستوجب دعم الحكومة لمواطنيها.
وأكد حرص الحكومة على دعم المواطن الكويتي من باب المسؤولية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم بشكل جذري عن طريق استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب وتوفير حلول للقضية الإسكانية ودعم الأسر منخفضة الدخل.
وردا على ملاحظات نيابية قال الوزير الرشيد في مداخلة له في الجلسة ان "الميزانية الحالية مبنية على سعر برميل النفط بقيمة 80 دولار في حين أن سعر البرميل اليوم يتجاوز هذه القيمة وسنحقق فوائض بهذه السنة نظرا لارتفاع سعر برميل النفط وسيتم استغلال الفوائض لتأمين سيولة للاحتياطي العام للدولة".
وذكر أنه استمع إلى كافة ملاحظات نواب مجلس الأمة في الجلسة الخاصة يوم الثلاثاء الماضي وكذلك الملاحظات التي نوقشت في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وتم أخذها بعين الاعتبار ومعالجة أغلب الملاحظات بالإضافة إلى التعهد بمعالجة بقية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وأكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة والذي تمثل اليوم من خلال التعاون والتفاهم بين وزارة المالية ولجنة (الميزانيات) البرلمانية.
الدمخي: مشروع الميزانية تضمن كافة التعديلات ذات الاستحقاقات الشعبية
أشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. عادل الدمخي بتعاون الحكومة مع اللجنة في مشروع الميزانية وتضمينها كافة التعديلات ذات الاستحقاقات الشعبية من خلال استجابة وزير المالية وتلبية كافة طلبات الأعضاء التي عرضت في اللجنة، مؤكدا ان ذلك " أمر يحسب للحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف".
وأضاف ان الطلبات شملت إلغاء شرط الامتياز من قرار مجلس الخدمة المدنية، وأن يكون الصرف سنويا وهو ما قام وزير المالية بنقله مشكورا لاجتماع مجلس الخدمة المدنية وتعديل الشروط بيع الإجازات، وإضافة مبلغ الصفوف الأمامية للجهات العسكرية التي تم تعديل فئتها إلى فئة عالية الخطورة، وإضافة مبلغ تكلفة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي.
وتابع ان الطلبات شملت عدم تعطل التوظيف في الدولة بسبب إلغاء الاعتماد التكميلي وتعهد وزارة المالية بتغطية أي عجز مالي يخص التوظيف.
مجلس الأمة يوافق على عدد من الرسائل الواردة
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة بعد الانتهاء من مناقشتها.
ومن تلك الرسائل رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي يطلب فيها استعجال نظر مشروعي قانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ومشروع قانون في شأن تعارض المصالح لعلاقتهما بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمدرجين على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية دراسة قضايا (التأمينات الاجتماعية وصندوق الجيش والصندوق الماليزي والإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية والصفقات العسكرية لطائرات يوروفايتر وكاراكال) وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال مع إحالة جميع المستندات الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية البرلمانية النائب صالح عاشور يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إلى لجنة (ذوي الإعاقة) للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها رد التقرير رقم (13) عن مشروع القانون في شأن الاستيراد والتقرير رقم (37) عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
وشملت الموضوعات الواردة في الرسالة (متابعة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 – المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها – التوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل – خلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية – تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة).
وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وشملت الموضوعات الواردة في الرسالة (كفاءة الخطط الموضوعة من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ومدى فاعلية الخطوات والإجراءات المتخذة من اللجنة لتحقيق الأغراض التي شكلت من أجلها – سهولة وانسيابية الإجراءات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها).
وجاء ضمن الموضوعات (المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة – المشروعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها المطروحة والمنفذة ومدى توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن – قلة الأراضي الصناعية والحرفية وغيرها وسبل استثمار المخصص منها لهذه الأغراض على الوجه الأمثل).
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالله المضف يطلب فيها سحب تقارير اللجنة المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية وذلك وفقا للمادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.
أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف اللجنة مناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وشملت الموضوعات الواردة في الرسالة (الوقوف على دور كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها – دور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة المختلفة والوقوف على واقع المرافق المهملة – المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية).
وجاء ضمن الموضوعات (متابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل بلدية الكويت في هذا الشأن – متابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة والمعوقات التي تعترضها – واقع وتطوير قطاع البريد في الدولة).
ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد المطيري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب شعيب المويزري يطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها بعدد من الموضوعات.
كذلك وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث (أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان وغيرها – المعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق – أسباب ارتفاع تكلفة تشغيل الأيادي العاملة ومواد البناء والمعالجات اللازمة لتلافي هذه الارتفاعات – أسباب تأخر تحرير أراضي الدولة الواقعة داخل الخط العمراني وتخصيصها للرعاية السكنية) على أن ترفع اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد.
أيضا وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تقدم اللجنة تقريرا متكاملا في هذا الشأن بصفة عاجلة خلال دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ومناقشة وبحث (الوضع البيئي الراهن – تلوث الهواء والتربة والمياه – مشاريع إعادة تأهيل البيئة – تقارير ديوان المحاسبة بشأن البيئة في الكويت – مشروع محطة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بمنطقة الشقايا وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه – الأمن الغذائي والمائي).
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في واقعة اختفاء مجموعة من القطع الأثرية والوثائق التاريخية من متحف الكويت الوطني بالإضافة إلى بحث ودراسة سبل تطوير المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي والثقافي في البلاد.
أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في موضوع الوظائف والترقيات الإشرافية التعليمية والإدارية في وزارة التربية بالإضافة إلى بحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في موضوع البعثات والتعيينات والترقيات في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى بحث ودراسة (سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية – تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل).
أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي.
المجلس ينتقل إلى بند مناقشة الرسائل الواردة
قال النائب د.حمد المطر «لدينا مشاكل في التعليم العالي ، وأتمنى من الاخوة النواب تمكين لجنة التعليم لتطوير اللجنة التعليمية، وسطوة التجارة في الجامعات يجب أن تقف، واقول لوزير التربية سنضع هدف ان تفتح جامعة عبدالله السالم شهر 9 القادم، ونقوله يدنا في يد الوزير ، ودعم الجامعات الخاصة سيصل الى 250 مليون دينار، علينا ان ننتقل من الوضع المزري وضع تستحقه الكويت .
وقال النائب حمدان العازمي «رسالة الاخ محمد الحويلة عن تحويل غرب هدية لمشروع اسكاني، كان لها موافقة سابقة وانها خاليه من الشوائب، واليوم رافضين بسبب ان المنطقة فيها "كهوف"، كذلك منتزة ابوحليفة ارض صار لها اكثر من ?? سنة!، اليوم يقطون الناس في جنوب صباح الاحمد ووزعوا بيوتهم على ورق من 5 سنوات».
وأضاف العازمي «الاصلاح بهذه الطريقة غير صحيح، وانا اقول ان راح يشوفون الوزراء واحد واحد على المنصة، كثير هي القضايا التي لم تحل واذا الحكومة اذا تنشد الاصلاح عليهم حل القضية الاسكانية ! منتزه ليس باستطاعتهم اتخاذ فيه قرار»
وقال النائب صالح عاشور إن «الحكومة تقدم رسالة بشان مشاريع تعارض المصالح، وهي من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وهو كابتن في السابق وتضع تبيعة الطيران المدني تحت سلطته ، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة كابتن فتضارب مصالح وخلق مشاكل من الحكومة بالحاق الطيران المدني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة».
وأضاف عاشور أن أرباح الاستثمار داخل الكويت أعلى من أرباح الاستثمارات خارجها ، لذا على الحكومة أن توجه الفائض للاستثمار في المشاريع داخل الكويت، ومنها المشاريع الاسكانية عبر شركات مساهمة لاستيعاب التوظيف ، كما أن على الحكومة خلق شركات حكومية تدار بعقلية تجارية ، لا تخصيص الشركات الحكومية .
من جانبه قال النائب أسامة الشاهين إن رسالة الحكومة بطلب الحكومة باستعجال قوانين مكافحة الفساد هو محل اتفاق لا خلاف ، وهذا الأمر مطلب شعبي خصوصاً موضوع تضارب المصالح.
وقال النائب خليل الصالح إن قضية الغلاء يعاني منها المواطنين والرواتب لم تزد منذ 13 سنة ، وكذلك القضية الاسكانية يئن منها المواطن ، ويجب الاستعجال بحلها وكذلك مسالة توظيف الخريجين الشباب .
