وزير التربية: إنهاء خدمات عدد من المعلمين غير الكويتيين بعد نهاية العام الدارسي
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أن وزارة التربية ماضية في سياستها في خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية والإدارية, اتساقا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية ، وتوافقا مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة 26 على حق المواطن في الوظيفة العامة واستنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية.
وأوضح الوزير العدواني في تصريح صحفي أن خطة وزارة التربية تجاه سياسة التكويت اشتملت على مسارين أساسيين ، أولهما التكويت العاجل للوظائف الاشرافية الخاصة برؤساء الأقسام ، من خلال تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها بناءً على أعداد المرشحين الكويتيين في قوائم الانتظار . وتقديرا للأعداد التي انطبقت عليها شروط الترشح في هذا العام ، تماشيا مع احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية
وأضاف العدواني أما المسار الثاني التي اشتملت عليه خطة التكويت : هو إنهاء خدمات المعلمين غير الكويتين في التخصصات التي يتوفر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطني وفق احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية على حدة من أجل تمكين المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات من الدخول إلى تلك الوظائف ، مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة ، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي ، حيث ستكون نسبة التكويت من خلال تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة ، حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية ، وعدم الإخلال بميزانياتها ، مما سينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي.
وأشار العدواني إلى أن هذه الخطة بنيت على أساس أن كل تخصص يشكل عدد غير الكويتي فيه ما نسبته أقل من 25 % من مجمل النمو تم تكويته بالكامل ، بينما التخصصات التى يتخطى عدد غير الكويتى فيها أكثر مما نسبته 25 % نسبته سيتم تكويته على أكثر من سنة ، حيث تتفاوت بين كل تخصص وآخر حسب نسبة العنصر الكويتي بها ، ونسبة ما يشكله غير الكويتي منها .
