الرشيد: اعتذار «أملاك الدولة» عن تقديم البيانات إلى «المحاسبة».. أمر غير مقبول

أكد وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن اعتذار قطاع أملاك الدولة عن تقديم بيانات عن عقود القسائم والأسواق والـشاليهات لـديـوان الـمـحاسـبـة أمر غـير مـقبول.

وقال الرشيد في بيان صحفي صادر من الحساب الرسمي لمكتب وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والجهات التابعة، اليوم، إنه «بما يخص اعتذار وزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة عن تزويد ديوان المحاسبة ببعض المعلومات، أود التوضيح أن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقريره عن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة كان بتاريخ 19 أبريل 2021 أي قبل توليي لمنصبي الوزاري بثمانية شهور».

وأكد أن «اعتذار قطاع أملاك الدولة عن تقديم بيانات عن عقود القسائم والأسواق والـشاليهات لـديـوان المحاسـبـة أمـر غـير مـقبول».

وأضاف «قـمـت بـتكليف قيادات الوزارة والقطاع المعنى فور علمي بالتعاون التام مع الديوان وإرسال كافة البيانات المطلوبة بأسرع وقت ممكن ترسيخاً لمبدأ الشفافية، كما أكدت على القائمين بالأعمال أهمية وضرورة التعاون والتجاوب مع الأجهزة الرقابية ومعالجة الملاحظات وتزويدنا بتقارير أداء دورية ومتابعة النتائج لتطوير العمل بقطاع أملاك الدولة».