«المالية البرلمانية»: استيضاح رأي غرفة التجارة حول تعديلات قانونها
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، التقرير الخامس للجنة عن الاقتراح بقانون بشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة، واقتراح بقانون بشأن إلغاء الوكيل المحلي.
وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة عقدت اجتماعين، الأول منهما مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة بحضور رئيسها وبعض أعضائها حول الاقتراح بقانون المقدّم بشأن تعديل قانون الغرفة.
وقال عاشور «تم الاستماع بعناية إلى رئيس الغرفة وأعضائها حول بيان دور الغرفة وتاريخها وعملها، وما أبدوه من وجهة نظر حول بعض مواد الاقتراح بقانون المقدّم من بعض النواب».
وبيّن أن أعضاء اللجنة والنواب الحضور طرحوا ملاحظات حول عمل الغرفة، وتم توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات لاستيضاح رأي غرفة التجارة حول بعض مواد القانون، مضيفاً ان «الاجتماع ساده روح التعاون».
وأشار الى ان اللجنة المالية بانتظار رد الغرفة على الاستفسارات والأسئلة التي وجهت إليها، معرباً عن أمله الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة.
وبشأن الاجتماع الثاني، أوضح عاشور انه تم بحضور ممثلي وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي للمناقصات لمناقشة اقتراح بقانون بإلغاء الوكيل المحلي بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب بإنشاء فرع لها بالكويت.
وذكر ان الاجتماع لم يصل إلى نتيجة حول هذا الأمر، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الفنية لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية للخروج بنصّ قانوني واضح يقدّم به تقرير للمجلس حول هذا المقترح الاقتصادي التجاري مع بيان أهميته في تنشيط العمل التجاري والاقتصادي الكويتي.
من جهة أخرى قال عاشور إن اللجنة وجهت الدعوة لوزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي للاجتماع الخميس المقبل، لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس، ومنها شراء مديونيات القروض وزيادة معاشات المتقاعدين والغاء الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين.
