اقتصاد

«التضخم» في المدن المصرية يسجّل 18.7% في نوفمبر

تسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.

ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من أشقائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.

زر الذهاب إلى الأعلى