«نزاهة»: نسعى لتوفير بيئة حاضنة للنزاهة رافضة للفساد
(كونا) – أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم الخميس، سعي الهيئة إلى توفير بيئة حاضنة للنزاهة رافضة للفساد من خلال تحسين كفاءة الخدمات العامة وحوكمتها.
وقال الإبراهيم في كلمته الافتتاحية لمنتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان «التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» إن الهيئة تحرص على إبراز موضوع التطور الرقمي لذا جاء اختيار عنوان هذا المنتدى ضمن سياق رؤية «كويت جديدة 2035»، وأهداف برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة.
وذكر أن الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تعد أول ميثاق دولي ملزم لمحاربة الفساد من خلال استهداف إجراءات الحماية منه وتحصين المجتمعات ضده وكشفه وتجريمه وتسهيل التعاون الدولي لاسترداد الثروات المسلوبة.
وأوضح أن محاولات المنظمات والتحالفات والدول الرامية لمكافحة الفساد «من شأنها أن تؤتي ثمارها ولو بعدت المسافة»، موضحاً أن الفساد ليس له حدود ولا أحد بمأمن منه.
وذكر الإبراهيم أن مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية أحد أبرز أهداف الدول لضمان النمو في كل المجالات مع حمايتها وتعزيز أسباب الاستدامة لديها.
وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكل فرق العمل الحكومية المنبثقة عنه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون الدولي وتشجيع دول العالم على الإنفاذ الفعال لأحكام الاتفاقيات الأممية لمكافحة الفساد والعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف ودعم الدول فنيا وتقنيا وقانونيا.
وشدد على أهمية الكلمة التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديباجتها «أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل ظاهرة سلبية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي لمنعه ومكافحته أمرا ضروريا بل ان منع الفساد والقضاء عليه مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول وعليها أن تتعاون معا من أجل تحقيق هذه الغايات».
يذكر أن «نزاهة» تنظم هذا المنتدى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الجمعة وتستمر أعماله يوما واحدا بمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة وأكاديميين وخبراء محليين ودوليين وممثلي المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات إضافة لجهات أخرى.
