عقاريون: «السكني الخاص» سيكون أكثر القطاعات العقارية ركوداً خلال 2023

• بسبب انخفاض الرغبة في الشراء سواء من المواطن الباحث عن السكن أو المستثمر

• عزوف من المستثمرين نحو الاستثمار في مناطق السكن الخاص بالمناطق الداخلية

• القطاع السكني يشهد حالياً «فوضى عمرانية» في المناطق السكنية

(كونا) – توقع خبراء عقاريون أن يكون القطاع السكني الخاص الأكثر ركوداً من بين القطاعات العقارية المختلفة خلال العام الحالي، لانخفاض الرغبة في الشراء سواء من المواطن الباحث عن السكن أو المستثمر المعتمد على المضاربات على الأراضي الفضاء، لاسيما في مناطق الخيران البحرية وشرق القرين.

ورأى هؤلاء العقاريون أن هناك عزوفاً من المستثمرين حالياً نحو الاستثمار في مناطق السكن الخاص خصوصاً بالمناطق الداخلية «بناء بيوت على نظام شقق للتأجير»، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء من جهة وإغراءات سعر الفائدة المتداولة حالياً على الودائع في بعض البنوك المحلية والتي وصلت إلى 6 بالمئة لبعض المستثمرين.

وقال الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين السابق قيس الغانم إن هناك ركوداً عالمياً في العام الحالي أجمع عليه عدد كبير من المحللين الاقتصاديين بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد والتضخم المرتفع في الدول الصناعية الغربية "«وهذا يعني أننا لسنا بعيدين عن تلك التداعيات بالتالي السوق الكويتي بكل مكوناته مهيأ للركود وليس القطاع العقاري فحسب».

وأضاف الغانم أن شهية المستثمرين حاليا تتجه إلى الانتظار وعدم المخاطرة في السيولة النقدية لحين اتضاح الصورة التي ستكون عليها الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية مبينا أن هناك فرصا أقل مخاطرة للمستثمر الكويتي يستطيع من خلالها تحقيق أرباح بأمان وهي ودائع البنوك المحلية سواء المقيمة بالدينار الكويتي أو الدولار الأميركي.

وذكر أن الركود العقاري بالكويت يمر بمراحل فهناك بائع ومشتر فالبائع للعقار بدأ يتريث قبل البيع بسبب ندرة الفرص في السوق أما المشتري فلديه أكثر من طريقة لتصريف «الكاش»، خصوصاً من خلال الاستثمار بالودائع لحين اتضاح الصورة الكاملة للحالة الاقتصادية خلال نهاية العام الحالي.

وتوقع أن الركود في السوق العقاري المحلي من الممكن أن يستمر لما بعد 2023 إذا استمرت المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية متوقعا استمرار ركود القطاع العقاري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ولفت الغانم إلى أن السوق يدرك الاشارات الاقتصادية أولا بأول فمع أول بوادر تعاف ستجد المستثمر يتجه للعقارات الاستثمارية أو السكنية أو التجارية لقلة الفرص في باقي قطاعات الاقتصاد المحلي.

وبين أن الانخفاض الحالي في السوق العقاري المحلي شمل جميع أنواع العقار لكن الأكثر تأثرا كان العقار السكني بسبب «بلوغ الأسعار مراحل لا يستطيع فيها المواطن العادي الشراء علاوة على المستثمر الذي يجد في ودائع البنوك إغراءات أكثر من شراء أرض ثم البناء ثم تقطيع البناء إلى شقق منفصلة».

من جانبه قال المدير العام لشركة «المؤشر» العقارية أحمد النبهان إنه من المتوقع استمرار الركود في القطاع السكني حتى بداية عام 2025 لعدة أسباب أهمها عزوف المواطنين عن الشراء في ظل الأسعار الحالية وهروب المستثمرين من الشراء في المناطق السكنية نظرا لارتفاع قيمة الأرض وزيادة تكاليف مواد البناء.

وأضاف النبهان أن المتابع للسوق العقاري المحلي يتوقع «وجود إجراءات حكومية جديدة لاسيما فرض رسوم على من يمتلك أكثر من عقار ورفع دعم الكهرباء والماء لأكثر من عقار سكني لنفس المالك كذلك فرض رسوم على من يمتلك مجموعة أراض فضاء لا يتم إعمارها»، مبينا أنه في حال إقرار هذه الإجراءات فإنها ستزيد من الركود في العقار السكني.

وذكر أن تلك الإجراءات ليست ببعيدة إذ تم أخيرا رفع الرسوم المفروضة على الشاليهات في أملاك الدولة مبينا أن ما يشهده القطاع السكني حالياً عبارة عن «فوضى عمرانية» في المناطق السكنية حيث تختلط بيوت المواطنين مع بيوت (نظام الشقق) ما يشكل عبئا كبيرا على البنية التحية «ويستدعي تدخلا من الجهات المعنية لإعادة ترتيب القطاع السكني».

وشدد على أهمية دور بلدية الكويت في إعادة تنظيم المناطق السكنية بحيث ترجع كمناطق للسكن الحقيقي للمواطن وليس من أجل المضاربة والاستثمار مما يستدعي من «البلدية» تشديد الإجراءات وفرض غرامات جسيمة على المباني والبيوت المخالفة التي تم تقطيعها لشقق منفصلة وأصبحت كالمباني الاستثمارية.

من جهته قال المدير التنفيذي لشركة «أمتار» العقارية علي الكاظمي إن قطاع العقار السكني يشهد حاليا مرحلة «التفاوض بين البائع والمشتري» إذ يتم تصحيح الأسعار بالتدريج بعد الارتفاعات الكبيرة التي حصلت خلال السنوات القادمة.

وتوقع الكاظمي انخفاض القيمة السوقية بين 10 و15 في المئة للعقارات السكنية خلال العام الحالي بعد انخفاض عدد الصفقات بنحو 45 في المئة خلال 2022 «وهذه مؤشرات تدل على أننا نتجه إلى ركود نسبي لحين الوصول لمستوى أسعار جديد يتم البناء عليه في المستقبل كما هو حال جميع القطاعات الاقتصادية».

وأفاد بأن محاربة التضخم برفع الفائدة على الودائع والقروض السكنية أو التجارية عوامل تؤكد التوقعات بركود في القطاع العقاري لافتا إلى أن «علاج القضية الإسكانية يتم خلال طرح المزيد من الأراضي في السوق لكي يوازي العرض الطلب وبالتالي استقرار الأسعار لمستويات طبيعية».

وأضاف الكاظمي أنه في اللحظة التي سينتعش فيها الاقتصاد العالمي ونظيره المحلي سيكون القطاع العقاري أول المتأثرين من خلال جذب المستثمرين ومحاولة الاستفادة من العوائد المغرية التي يعطيها السوق العقاري الكويتي.

وبحسب إحصاءات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل فقد شهد العام الماضي 4470 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دينار كويتي (8.8 مليار دولار أميركي) مقارنة بـ 8115 صفقة عقارية عام 2021 وبقيمة 3.2 مليار دينار كويتي (10.4 مليار دولار) بانخفاض قدره 14 بالمئة من ناحية القيمة وبنسبة 50 بالمئة من ناحية عدد الصفقات.