«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

(كونا) – ثبتت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني إن نقاط القوة الرئيسية في التصنيف الائتماني لدولة الكويت تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي في حين تشمل نقاط الضعف الرئيسية الجمود المؤسسي المتكرر والقيود السياسية على الإصلاحات التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط ودولة الرفاهية السخية والقطاع العام.

وذكرت أنه من المرجح أن تظل الميزانية العامة الكويتية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014.

وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار لنحو 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات بين (2022 و2024) "وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة".

وذكرت أنه من المتوقع انخفاض إجمالي الدين الحكومي إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2022-2023) فيما يبلغ متوسط إجمالي الدين الحكومي لدى أقرانها في التصنيف (AA) نحو 49 في المئة.

وأضافت أنه مع افتراض إقرار قانون الدين العام ووجود إصلاح مالي محدود وانخفاض أسعار النفط تتوقع الوكالة تضاعف الدين الحكومي إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (24/2025) على أن يرتفع أكثر من تلك النسبة في السنوات اللاحقة.

وبالنسبة الى التحديات الهيكلية للمالية العامة ذكرت (فيتش) أن النفقات الجارية تشكل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك الرواتب والدعوم الحكومية إذ يعمل نحو 80 في المئة من المواطنين الكويتيين في القطاع العام.

وأفادت بأن سعر التعادل للموازنة العامة (باستثناء دخل الاستثمار) سيبقى مرتفعا عند نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل فيما سيشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأوضحت أن تلك النسبة تشير إلى عجز الموازنة العامة بعد استبعاد الإيرادات النفطية منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية "وهو أكبر بكثير من أقرانه في المنطقة".

ونوهت (فيتش) بأن دولة الكويت لم تتمكن من إصدار (دين) منذ عام 2017 بسبب عدم وجود قانون جديد للدين العام متوقعة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون خلال السنة المالية (23-2024).

وأكدت أن الحكومة الكويتية ستظل قادرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين المحدودة في السنوات القادمة اعتمادا على الأصول الموجودة لديها "حتى في حال عدم تمرير قانون الدين العام" مشيرة إلى أن الصعوبات في تمرير القانون جعلت الحكومة تعتمد على تدابير مؤقتة "وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمستوى تصنيف دولة الكويت".

وتوقعت الوكالة تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت (بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية) فائضا بنسبة 2ر12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (22-2023) مدفوعا بفضل ارتفاع كميات إنتاج النفط وأسعاره إلى نحو 95 دولارا للبرميل.

كما توقعت انخفاض الإيرادات النفطية في السنتين الماليتين (23-2024) و(24-2025) بافتراض أن متوسط أسعار النفط بين 61 و 79 دولارا للبرميل في تلك السنتين وبافتراض استقرار مستويات إنتاج النفط عند نحو 7ر2 مليون برميل في اليوم.

وقالت أن تراجع الايرادات النفطية سيؤدي إلى تقليص فائض الميزانية إلى 9ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (23-2024) والعودة إلى العجز في السنة المالية (24-2025).

ولفت (فيتش) إلى أنها تفترض في توقعاتها انخفاضا هامشيا في الانفاق الحكومي الاسمي إلى أقل من 23 مليار دينار كويتي نحو (9ر75 مليار دولار أمريكي) مدعوما بالانخفاض التلقائي في دعم الوقود وضبط الانفاق العام من خلال بعض بنود الميزانية في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت أن يصل عجز الميزانية العامة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) في السنتين الماليتين (23-2024) و(24-2025) لنحو 2 و 10 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة أن تصل نسبة خدمة الدين إلى أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي "وهذا يتوافق إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة".

وقالت إن نتائج الميزانية العامة لدولة الكويت "شديدة الحساسية" للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط إذ أن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات صعودا أو هبوطا عن مستوى الافتراضات الأساسية للوكالة هذا العام من شأنه أن يغير رصيد الموازنة العامة بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي صعودا أو هبوطا وذلك مع ثبات العوامل الأخرى.

وأفادت بأن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا سيحقق فائضا في رصيد الموازنة العامة بنحو 5ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرة إلى حصول الكويت على درجة ملاءمة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وأوضحت في هذا السياق أن الكويت حصلت على الدرجة (5) لكل من الاستقرار السياسي وحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد فيما تحتل مرتبة متوسطة عند 51 من 100 في تصنيف مؤشرات الحوكمة البنك الدولي.

وذكرت أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي "ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجيال القادمة أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين".

وأضافت أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر ايجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني هي ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.