«المركزي الأوروبي» يرفع معدل الفائدة بنصف نقطة أساسية للمرة الأولى منذ 2011
رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة.
ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح صفر بالمئة. وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0,50 بالمئة وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0,75 بالمئة. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون “تبعا للمعطيات”، وفقاً لـ «يورونيوز».
كما كشف البنك عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد. والأداة التي أطلق عليها “أداة حماية تعميم السياسات” وهي برنامج لشراء الأسهم “يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو”.
وفي وقت سابق من يوم الخميس تراجع اليورو مع تأهب البنك المركزي الأوروبي لأول رفع للفائدة خلال أكثر من عشرة أعوام إذ قوضت الأزمة السياسة في إيطاليا الراحة المستمدة من استئناف شحنات الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب في المنطقة.
وارتفع اليورو إلى 1.0230 دولار مساء، لكنه تراجع إلى 1.0185 في أوروبا بعد عزوف ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية الإيطالية عن المشاركة في اقتراع لحجب الثقة دعا له رئيس الوزراء ماريو دراجي في محاولة لتجديد تحالف حكومي هش.
لكن اليورو حظي بأسبوع قوي مدعوما بتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وبعد أن ذكرت رويترز أنه سيجري إعادة فتح خط أنابيب نورد ستريم 1 في الوقت المحدد بعد صيانة استمرت عشرة أيام.
وصعد الدولار إلى 138.575 ين وتماسك قرب أعلى مستوى له في 24 عاما عند 139.38 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.
وواصل الإسترليني تداولاته أدنى من 1.20 دولار وسجل في أحدث معاملاته انخفاضا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.1952 دولار.
وعكس الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مساره وتراجع 0.2 بالمئة إلى 0.6875 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.6201 دولار.
