أسامة الشاهين يسأل وزير التجارة عن الأرصفة البحرية المؤجّرة للغير

وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن الموانئ البحرية.

ونصّ السؤال على ما يلي:

الموانئ البحرية من المرافق العامة المهمة اقتصاديًا وأمنيًا، وتمثل مصدرًا مهماً للدخل القومي. ولما كانت هناك ممارسات قائمة خاطئة عديدة في هذا المرفق، ومن أبرزها تأجير عدد من الأرصفة البحرية والمساحات التخزينية ، الشركات تجارية من سنوات طويلة، يعود بعضها إلى 1989، وذلك دون إجراء مزايدات تعود للمال العام بمنفعة أكبر، ودون تحصيل للإيجارات المتأخرة المتراكمة، ودون تنفيذ الأحكام قضائية نهائية بالإخلاء، سواء لمزايدات جديدة، أو لاستغلالها بشكل مباشر، كما هو الواقع في موانئ الإقليم المماثلة وأرصفتها ومساحاتها التخزينية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الأرصفة البحرية – في الشويخ والشعيبة وغيرها – المؤجرة للغير؟ يرجى بيان المستأجر منها ، وتاريخ بدء التعاقد الأول، والمساحات التخزينية، وإجمالي المطالبات المالية عليها، وتاريخ آخر حكم قضائي.

2- هل أخلي أي رصيف أو مساحة تخزينية؟ يرجى بيان ما حصل بشأنها، وأسباب عدم إتمام ذلك لبقية الأرصفة البحرية والمساحات.

3- هناك ما متوسطه 250 سفينة تنتظر الرسو بموانئ الكويت، بمعدل انتظار أيام، ما خطط «الموانئ» لتقليل مدد الانتظار وأوقات التنزيل والتحميل؟

4- هل قرار الوزير – بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية – المؤرخ في أكتوبر 2022 في شأن تعرفة الأسعار الجديدة لاستغلال الأراضي والأرصفة في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، يعني تجديد العقود القائمة؟ ولماذا لا تخلى؟ وما خطط «الموانئ» للمزايدة عليها أو استغلالها بإدارتها المباشرة؟